ارتفاع أسعار البن يهدد أرباب المقاهي بالإفلاس وصاحب المقهى بين المطرقة والسندان

متابعة: لحبيب مسكر

يشهد سوق البن في المغرب موجة غلاء غير مسبوقة، حيث قفز سعر الكيلوغرام من حوالي 75 درهمًا إلى ما يفوق 135 درهمًا، في ظرف زمني وجيز، ما أدخل أرباب المقاهي في دوامة من القلق والمعاناة، خصوصًا في ظل وتيرة الزيادات المتتالية التي تمس موادًا أساسية أخرى.
هذا الارتفاع الصاروخي في أسعار البن لم ينعكس فقط على التكاليف التشغيلية للمقاهي، بل أصبح يهدد استقرار هذا القطاع الذي يوفر آلاف مناصب الشغل، ويُعتبر من أبرز مكونات النسيج الاقتصادي والخدمي في البلاد.
“درهم واحد كفيل بخسارة الزبون”
في تصريح لأحد أصحاب المقاهي بمدينة بني ملال، قال: “رفع ثمن فنجان القهوة بدرهم واحد فقط يجعل الزبناء يعزفون عن الجلوس. الزبون لم يعد يتقبل أي زيادة، ونحن لا نستطيع تحمّل الكلفة وحدنا. بقينا بين المطرقة والسندان: لا نملك هامش الربح، ولا نستطيع رفع الأسعار.”
وضعية أرباب المقاهي اليوم تبدو شبيهة بالسير على حبل مشدود. من جهة، هناك ارتفاع كبير في أسعار القهوة، السكر، الحليب والكهرباء، ومن جهة أخرى، هناك ضغط مجتمعي وواقع اجتماعي لا يسمح بأي زيادات على أسعار المشروبات.
خطر الانقراض الصامت؟
يخشى الكثير من المهنيين أن يؤدي هذا الوضع إلى “انقراض صامت” للعديد من المقاهي الصغيرة، خصوصًا تلك التي تعتمد على هامش ربح محدود وتشتغل في أحياء شعبية. بعضهم بدأ بالفعل في تقليص عدد العاملين، أو تقليص ساعات العمل، في محاولة لتقليل الخسائر.
الحاجة إلى تدخل عاجل
يطالب عدد من المهنيين الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل، عبر آليات للدعم أو الإعفاءات الضريبية المؤقتة، لمساعدة هذا القطاع على الصمود في وجه هذه الأزمة. كما يدعون إلى مراجعة سلاسل التوزيع ومراقبة الأسعار عند المصدر، للحد من الاحتكار والرفع العشوائي للتكاليف.
وفي ظل غياب أي مؤشرات على استقرار الأسعار، يبقى سؤال البقاء مطروحًا بحدة على أرباب المقاهي، الذين يواجهون عاصفة اقتصادية قد تترك آثارًا طويلة الأمد على هذا القطاع الحيوي.