استنفار بوزارة الداخلية على خلفية شبهات توظيف إداري بالجماعات الترابية لأغراض انتخابية

الرباط

الإثنين 22 دجنبر 2025

أفادت مصادر مطلعة لجريدة مع الحدث بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية دخلت حالة استنفار عقب توصلها بتقارير صادرة عن أقسام الشؤون الداخلية بعدد من عمالات جهة الدار البيضاء–سطات، تشير إلى رصد ممارسات غير مألوفة في تدبير الموارد البشرية داخل بعض الجماعات الترابية والمقاطعات، تزامنًا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2026.
وحسب المصادر ذاتها فإن هذه التقارير سجلت عقد اجتماعات بين رؤساء مجالس جماعية ومقاطعية وعدد من الموظفين، تم خلالها اعتماد ترتيبات تتعلق بتسهيل الحضور والغياب خلال أيام العمل، إلى جانب إقرار صيغ جديدة لما وُصف بـ“تدوير المهام”، في إطار منح امتيازات غير مقننة لبعض العاملين بهذه الإدارات.
وأضافت المصادر أن هذه الممارسات أثارت شكوك الجهات الوصية بشأن احتمال توظيفها في سياقات انتخابية سابقة لأوانها، من خلال استمالة موظفين أو خلق مناخ من المحاباة قد يمس بمبدأ تكافؤ الفرص وحياد الإدارة العمومية، وهو ما يتعارض مع القوانين المؤطرة لتدبير الشأن المحلي والاستحقاقات الانتخابية.
وفي هذا السياق أوضحت المعطيات ذاتها أن وزارة الداخلية وجهت تعليمات صارمة إلى السلطات الإقليمية والمحلية من أجل تتبع الوضع عن كثب، وتعزيز آليات المراقبة الإدارية، مع رفع تقارير دقيقة حول أي اختلالات محتملة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات.
وتندرج هذه التحركات بحسب المصادر، ضمن حرص وزارة الداخلية على صون نزاهة المسار الانتخابي وضمان حياد الإدارة الترابية، بما يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة ويكرس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في مرحلة دقيقة تسبق الاستحقاقات المقبلة.