متابعة مجيدة الحيمودي
لم تعد الاحتجاجات الشبابية التي شهدتها مدن مغربية خلال الأيام الماضية مجرد وقفات عابرة، بل تحولت إلى جرس إنذار سياسي واجتماعي، دفع الأغلبية الحكومية إلى عقد اجتماعات استثنائية في سباق مع الزمن لمحاولة امتصاص الغضب.
هذه الاجتماعات وإن كانت تحمل عنوان “التفاعل مع مطالب الشارع”، إلا أنها تُقرأ أيضاً في سياق حسابات سياسية دقيقة، فالحكومة على أبواب سنتها الأخيرة قبل انتخابات 2026، وتجد نفسها أمام امتحان عسير: كيف تُقنع شباباً محبطاً بخطاب الأرقام والبرامج، بينما مطالبهم المباشرة تتمثل في تعليم منصف، وصحة لائقة، وفرص شغل تحفظ الكرامة؟
تؤكد مداولات الأغلبية أنها لا تقتصر على الشعارات، بل تشمل ملفات ثقيلة مثل مشروع قانون المالية 2026، واستكمال مشاريع البنية التحتية، وإيجاد حلول عملية لآفة البطالة وضعف الخدمات الصحية. لكن السؤال الجوهري يبقى: هل ستتحول هذه النقاشات إلى قرارات ملموسة، أم ستظل حبيسة قاعات الاجتماعات المغلقة؟
مراقبون يرون أن الحكومة اليوم في مواجهة حقيقية مع الشارع، حيث لم يعد الوقت يسمح بوعود بعيدة المدى أو ببرامج مؤجلة. فالأزمة أكبر من مجرد تواصل سياسي، إنها معركة استعادة الثقة بين شباب يتوق للتغيير ومؤسسات مطالَبة بأن تثبت أنها قادرة على الإصغاء والتحرك.
الكرة إذن في ملعب الأغلبية: إما أن تبادر بخطوات جريئة تُعيد الأمل إلى الشارع، أو تترك الاحتجاجات تتوسع لتتحول إلى عنوان رئيسي على أبواب انتخابات مصيرية.
Comments
0