بعد القضية التي أثرها رئيس المجموعة النيابة للعدالة والتنمية حول وجود شبهات في اختلالات وتلاعب في صفقات أدوية بوزارة الصحة وتضارب المصالح والتي أكد فيها رئيس المجموعة النيابية السيد عبد الله بووانو لن يتراجع عن أداء دوره الرقابي مهما كانت الضغوط داعيا إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول تراخيص الأدوية وصفقات الاستيراد باعتبارها السبيل الوحيد لإثبات الحقائق وتكريس الرقابة البرلمانية.
فكان ينتظر يوم الأربعاء لكن ما لم يكن في حسبان عبد الله بووانو أن النيابة العامة دخلت على الخط في صفقات الأدوية وفتحت بحثا قضائيا بخصوص شبهات الفساد وتضارب المصالح وهو ما أوقف عملية مسعى المعارضة البرلمانية التي كانت تستعد لاطلاق مهمة استطلاعية حول هذه الصفقات حيث يمنع الفصل 67 من الدستور تشكيل لجان لتقصي في قضايا تخضع لمتابعات قضائية وتنهي مهام أي لجنة قائمة.
وهو ماجعل عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية يعبر عن امتعاضه من تدخل النيابة العامة معتبرا ذلك ينتقص من صلاحيات البرلمان في ممارسة في ممارسة الرقابةعبر لجان تقصي الحقائق
Comments
0