انعقاد اجتماع اللجنة المحلية لتتبع مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية لسطات والإقليم

في إطار تفعيل مقتضيات المادة الخامسة من المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 12-90 الخاص بالتعمير، ومواصلة لأشغال تتبع دراسة مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية لسطات والإقليم، انعقد يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، بمقر عمالة إقليم سطات، اجتماع اللجنة المحلية المكلفة بتتبع هذا المشروع الاستراتيجي.

وترأس أشغال هذا الاجتماع السيد عامل عمالة إقليم سطات، بحضور السيدة مديرة التعمير بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيد مدير الوكالة الحضرية لسطات، إلى جانب ممثلي المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية المعنية، ورؤساء الجماعات الترابية المشمولة بنفوذ المخطط.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز آليات التنسيق والتشاور بين مختلف المتدخلين المؤسساتيين، وتكريس المقاربة التشاركية التي يقرها قانون التعمير، بما يضمن مواكبة فعالة لمراحل إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية، ويكفل انسجامه مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية والجهوية للتنمية المجالية.

وقد شكل الاجتماع مناسبة للوقوف على مستوى تقدم أشغال الدراسة، واستعراض مختلف المعطيات التقنية والمجالية المرتبطة بالمشروع، فضلاً عن مناقشة عدد من الملاحظات والاقتراحات ذات الطابع التقني والقانوني، الرامية إلى تجويد مضامين المخطط وتعزيز نجاعته كوثيقة مرجعية للتخطيط العمراني.

وأكد المتدخلون خلال هذا اللقاء على أهمية هذا المخطط في توجيه التوسع العمراني وضبط استعمالات الأرض، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يستجيب لحاجيات إقليم سطات في أفق تنمية عمرانية مندمجة، متوازنة ومستدامة.

ويُرتقب أن تسهم خلاصات هذا الاجتماع في إغناء مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية، وتسريع وتيرة استكماله وفق مقاربة تشاركية تراعي خصوصيات الإقليم وتطلعات ساكنته، وتدعم دينامية التنمية المجالية على المدى المتوسط والبعيد.