النواصر.. نفي رسمي لادعاءات توقيف العامل ودعوة للاعتماد على المصادر الموثوقة

تم خلال الساعات الأخيرة تداول أخبار تزعم “ توقيف عامل إقليم النواصر السيد جلال بنحيون عن مهامه” على خلفية عملية هدم المبنى المعروف إعلامياً بـ“قصر الضيافة” أو “الكرملين” بجماعة بوسكورة.

مصادر موثوقة أفادت لـ“جريدة مع الحدث” أنه، بعد التحقق من المعطيات المتوفرة، أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

فإلى حدود اللحظة، لم تُصدر وزارة الداخلية ولا عمالة إقليم النواصر أي بلاغ رسمي يفيد باتخاذ إجراء من هذا النوع، كما يواصل العامل أداء مهامه بشكل طبيعي في إطار مسؤولياته المرتبطة بتدبير الشأن المحلي وفق الضوابط والتوجيهات المعمول بها.

وتشير المصادر نفسها، فإن عمليات الهدم التي باشرتها السلطات الإقليمية مؤخراً تندرج ضمن حملة مستمرة لتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بزجر مخالفات التعمير.

وتشرف على هذه العمليات لجان إدارية وتقنية مختصة وفق المساطر القانونية، ولا علاقة لها بما جرى الترويج له من ادعاءات حول “توقيف” لم يصدر بشأنه أي إعلان رسمي.

وشددت مصادر عليمة على أن المعلومات التي جرى تداولها بخصوص “اختلالات” أو “تورط مسؤولين كبار” تبقى مجرد مزاعم لا تستند إلى أي أساس مهني أو قانوني، وتم نشرها دون تحرٍّ أو اعتماد على مصادر رسمية، مما يجعلها أخباراً زائفة يعاقب عليها القانون.

وتضيف نفس المصادر أن بعض المقالات التي روجت لهذه الادعاءات تضمنت مخالفات جسيمة يجرمها القانون، من بينها نشر أخبار كاذبة تمس السير العادي للمؤسسات، والقذف والتشهير عبر نسب قرارات تأديبية غير موجودة، فضلاً عن بث معطيات مختلقة تسيء لثقة المواطنين في الإدارة الترابية. كما يشكل نشر مثل هذه المزاعم خرقاً واضحاً لقانون الصحافة وأخلاقيات المهنة في ظل غياب أي وثائق أو مصادر رسمية تدعمها.

وفي ظل انتشار هذه الأخبار المضللة، دعت المصادر إلى ضرورة استقاء المعلومات من البلاغات الرسمية، وتفادي الانسياق وراء الأخبار الزائفة التي تعتمد على الإثارة بدل نقل الوقائع بدقة ومسؤولية.

وتظل المسؤولية القانونية قائمة في مواجهة كل من ينشر معطيات غير صحيحة أو يروج اتهامات تمسّ سمعة أشخاص أو مؤسسات عمومية دون أدلة، باعتبارها ممارسات يعاقب عليها القانون وتتعارض مع أسس العمل الصحفي المهني.