مقاهٍ تزاول نشاطها دون تراخيص بأولاد بن عمر الدحامنة ببوسكورة.. مطالب بتفعيل قرارات الإغلاق

تعود قضية المقاهي التي يُشتبه في مزاولتها النشاط دون استيفاء التراخيص القانونية بمنطقة أولاد بن عمر الدحامنة بمدينة بوسكورة إلى الواجهة، في ظل تساؤلات بشأن استمرار بعض هذه المحلات في استقبال الزبائن وممارسة أنشطتها، رغم الحديث عن صدور تعليمات تقضي بإغلاقها.

وحسب المعطيات المتوفرة، سبق للشرطة الإدارية التابعة لجماعة بوسكورة أن أجرت، خلال الأشهر الماضية، زيارات ميدانية للمحلات المعنية، أُعدّت على إثرها تقارير بشأن وضعيتها القانونية والتنظيمية، وجرى رفعها إلى رئيس المجلس الجماعي، في إطار المهام المرتبطة بمراقبة الأنشطة التجارية ومدى احترامها للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وخلال الأيام الأخيرة، صدرت، وفق المعطيات المتداولة، تعليمات عن قائد الملحقة الإدارية رمل هلال ببوسكورة تقضي بإغلاق المقاهي المعنية، غير أن استمرار بعضها في مزاولة نشاطه يطرح تساؤلات حول مآل هذه التعليمات والإجراءات المتخذة لتنفيذها ميدانياً.

ويكتسي هذا الملف أهمية إضافية بالنظر إلى ما يُثار من ملاحظات وشكاوى بشأن بعض السلوكات داخل هذه المحلات، من بينها ادعاءات تتعلق باستهلاك مواد مخدرة، وهي معطيات تستوجب التحقق من صحتها من طرف الجهات المختصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في حال ثبوتها.

وفي هذا السياق، تبرز مجموعة من التساؤلات بشأن مآل التقارير التي أنجزتها الشرطة الإدارية، والإجراءات التي اتخذها المجلس الجماعي عقب التوصل بها، فضلاً عن مدى تفعيل التعليمات المتعلقة بإغلاق المحلات التي لا تستوفي الشروط القانونية لمزاولة نشاطها.

كما تظل الحاجة قائمة إلى توضيح أسباب استمرار هذه الوضعية، والكشف عن التدابير الإدارية والقانونية المتخذة بشأنها، بما يضمن تطبيق القانون على جميع المحلات دون تمييز أو استثناء، مع احترام حقوق المعنيين والمساطر القانونية الجاري بها العمل.

وتنتظر الساكنة من الجهات المختصة، كل حسب مجال اختصاصه، التدخل للتحقق من الوضعية القانونية لهذه المقاهي، والوقوف على مدى استيفائها لشروط الترخيص وممارسة النشاط التجاري، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

ويبقى السؤال المطروح هو مدى قرب تفعيل الإجراءات المعلن عنها، وما إذا كانت تعليمات الإغلاق ستجد طريقها إلى التنفيذ الميداني، في انتظار توضيحات رسمية تضع حداً للتساؤلات القائمة.

فاحترام القانون يقتضي وضوح الإجراءات وتفعيلها على أرض الواقع، بما يضمن حقوق الساكنة، ويحفظ النظام العام، ويكرّس مبدأ المساواة أمام القانون.