من إشاعة إلى دعوى قضائية.. الترحال السياسي يجر منتخبين بإقليم خنيفرة إلى القضاء

قبل نحو أسبوع، تداولت أوساط محلية بإقليم خنيفرة أخبارا عن توجه حزب التجمع الوطني للأحرار إلى القضاء للمطالبة بتجريد عدد من المنتخبين من عضويتهم بالمجالس المنتخبة، على خلفية ما يعتبره الحزب ترحالا سياسيا.

واليوم، لم يعد الأمر مجرد إشاعة، إذ باشر الحزب، عبر ممثله خالد المنصوري، المنسق الجهوي للحزب بجهة بني ملال خنيفرة، إجراءات قضائية أمام المحكمة الإدارية بفاس، تهم رئيسي جماعتي مريرت وأگلموس، إلى جانب مستشارة جماعية وعضوة بالمجلس الإقليمي لخنيفرة وغرفة الفلاحة بالجهة.

وتستند الدعوى، بحسب المعطيات المتداولة، إلى مشاركة المنتخبين المعنيين في لقاء تواصلي نظمه حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة أگلموس يوم 30 غشت 2026، وهو ما يعتبره حزب التجمع الوطني للأحرار مؤشرا على تغيير الانتماء الحزبي.

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الإدارية بفاس في الملف، رقم 2026/7110/312، خلال أولى جلساته المقررة يوم 29 شتنبر 2026.

هذا، وننوه بأن مآل القضية يبقى رهينا بما ستقرره المحكمة، دون أن تعني إقامة الدعوى ثبوت المخالفات المنسوبة إلى المنتخبين المعنيين.