أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نورالدين رفيق، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، أن مشروع القانون رقم 23-64 المتعلق بإحداث الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان يشكل محطة تشريعية بارزة في مسار إصلاح منظومة التعمير والسكن بالمغرب.
وأوضح رفيق، خلال الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع القانون، أن سياسة التعمير ظلت ولا تزال تحتل مكانة محورية ضمن السياسات العمومية لبلادنا، لما لها من ارتباط مباشر بالتنمية المجالية والاجتماعية، معتبراً أن هذا النص يعكس مستوى النضج المؤسساتي وتطور الحكامة التي تنهجها الحكومة الحالية لمعالجة الإشكالات البنيوية المرتبطة بقطاعي السكنى والتعمير.
وأشاد النائب البرلماني بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان بمختلف جهات المملكة، مبرزاً أن هذه الخطوة من شأنها إعطاء دفعة قوية لورش الجهوية المتقدمة، عبر تعزيز اللامركزية وتقريب الخدمات من المواطنين والمستثمرين، وتوفير مخاطب جهوي موحد قادر على مواكبة المشاريع العمرانية بكفاءة ونجاعة.
وأضاف رفيق أن المشروع يهدف إلى تقوية أدوار الوكالات الجهوية، خاصة في مجالات الهندسة الترابية، والمراقبة، وتيسير الولوج إلى السكن، ومحاربة السكن غير اللائق، بما يساهم في تحسين جودة العيش والاستجابة للحاجيات المتزايدة للمجالات الحضرية والقروية على حد سواء.
كما أكد أن الهيكلة الجديدة للوكالات راعت حقوق ومصالح الموارد البشرية العاملة بالقطاع، من خلال ضمان الاستقرار المهني وتحفيز الكفاءات، بما يمكنها من أداء مهامها في ظروف ملائمة تعزز النجاعة والفعالية.
وختم النائب البرلماني مداخلته بالتأكيد على أن مشروع القانون رقم 23-64 يشكل خطوة نوعية في مسار تحديث المؤسسات وتعزيز صورة المغرب، خاصة في ظل تنامي اهتمام المنتظم الدولي بتجربة المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
Comments
0