يوسف منظور: بناء صناعة دفاعية وطنية يمر عبر نقل التكنولوجيا وإشراك الجامعات والمقاولات المغربية

أكد البرلماني يوسف منظور، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن بناء صناعة دفاعية وطنية يقتضي اعتماد مقاربة تدريجية تقوم على نقل التكنولوجيا، وتثمين الكفاءات المغربية، وتشجيع البحث العلمي، وإشراك الجامعات ومراكز البحث والمقاولات الوطنية، بما يعزز السيادة التكنولوجية للمملكة ويدعم قدراتها الصناعية والاقتصادية.

وأوضح منظور، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، في إطار دراسة مشروع قانون المالية، أن الفريق يعبر عن اعتزازه بالمؤسسة العسكرية المغربية، ويؤكد أهمية الدفاع عن الوطن وصيانة سيادته ووحدته الترابية وضمان أمن المملكة واستقرارها.

وأشار إلى أن هذه المناقشة تأتي في سياق دولي وإقليمي يتسم بتسارع التحولات الجيوسياسية وتزايد المخاطر العابرة للحدود، إلى جانب تطور التهديدات التقليدية والرقمية، وهو ما يجعل الاستثمار في الجاهزية الدفاعية وتحديث القدرات العسكرية من الأولويات الاستراتيجية.

وفي هذا السياق، أبرز أن حماية الوحدة الترابية للمملكة وتأمين حدودها ومجالها السيادي يستلزمان مواصلة تطوير الجاهزية العملياتية، وتعزيز قدرات الرصد والتدخل والتنسيق، منوها بالمهام التي تضطلع بها القوات المسلحة الملكية، وبالجهود الدبلوماسية المغربية للدفاع عن المصالح العليا للوطن، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.

كما شدد على أهمية مواصلة تحديث المنظومة الدفاعية وفق رؤية استراتيجية واضحة، تربط الاعتمادات المالية المرصودة بأولويات محددة ونتائج قابلة للتقييم، مع مراعاة متطلبات السرية الدفاعية والخصوصيات السيادية للقطاع.

واعتبر أن اعتماد رؤية متعددة السنوات في تدبير المشاريع الدفاعية من شأنه ضمان استمرارية الاستثمار وتحسين نجاعة الاقتناءات، بما يحقق الانسجام بين تجديد التجهيزات ومتطلبات الصيانة والتأهيل وتطوير البنيات التحتية والدعم اللوجستيكي.

وفي ما يتعلق بالصناعة الدفاعية، أكد منظور أن التصنيع الوطني لا ينبغي أن يقتصر على اقتناء المعدات أو تجميعها، بل يتعين أن يشكل مسارا متدرجا لنقل التكنولوجيا وتطوير الخبرات الوطنية وتعزيز البحث والابتكار، مع إرساء شراكات منتجة تراعي مبادئ الحكامة والنجاعة الاقتصادية.

ودعا في هذا الإطار إلى توسيع مشاركة الجامعات ومراكز البحث والمقاولات المغربية، ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، في سلاسل القيمة المرتبطة بالصناعة الدفاعية، بما يتيح تطوير المهارات الهندسية والتقنية، ويفتح آفاقا جديدة أمام التشغيل النوعي والتكوين التطبيقي والتعاون بين مختلف الفاعلين.

وعلى مستوى الأمن الرقمي والفضائي، لفت البرلماني إلى تنامي أهمية هذه المجالات باعتبارها مكونات أساسية للأمن الوطني، مؤكدا ضرورة الاستثمار في قدرات المراقبة والاستشعار، وحماية الأنظمة المعلوماتية والبنيات التحتية الحيوية، وتأهيل موارد بشرية متخصصة في الأمن السيبراني، إلى جانب تعزيز التنسيق المؤسساتي لحماية المعطيات وضمان استمرارية المرافق وسيادة القرار الوطني.

كما تطرق إلى التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب ومختلف المخاطر الأمنية، معتبرا أن التعامل معها يستوجب تعزيز التعاون المؤسساتي وتطوير آليات الاستباق القائمة على المعلومة والتكوين والجاهزية.

وفي الجانب الإنساني، نوه بالدور الذي تضطلع به القوات المسلحة الملكية في مهام حفظ السلام والعمليات الإنسانية والإغاثة خلال الكوارث، مشيرا إلى أهمية تطوير وسائل التدخل السريع والطب الميداني والإسناد اللوجستيكي، ومبرزا مساهمة مصالح الصحة العسكرية والمستشفيات العسكرية في تقديم الرعاية الصحية والتدخلات الطبية الطارئة.

ودعا كذلك إلى مواصلة تأهيل التجهيزات الطبية وتعزيز التكوين المتخصص وتطوير قدرات الاستجابة للطوارئ والأوبئة والكوارث، في إطار التكامل مع المنظومة الصحية الوطنية.

وفي ختام مداخلته، توقف يوسف منظور عند أهمية ورش الخدمة العسكرية في تأهيل الشباب وترسيخ قيم المواطنة والانضباط والمسؤولية، مؤكدا ضرورة مواصلة تطوير فرص التكوين المهني لفائدة المجندين والمجندات، ومواكبتهم بعد انتهاء مدة الخدمة، وربط المهارات والخبرات المكتسبة بحاجيات سوق الشغل، مع الحرص على تكافؤ الفرص وجودة التكوين.