إبراهيم أفندي
أصدرت منظمة النساء الاتحاديات بيانًا حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، مؤكدة على ضرورة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات المالية. وذكرت المنظمة أن الحركة النسائية المغربية حققت مكتسبات عديدة تحت حكم الملك محمد السادس، إلا أن العديد من السياسات العمومية لم تواكب هذا الطموح.
وأشارت المنظمة إلى أن الإحصائيات الرسمية تظهر أن الفجوة بين الرجال والنساء تصل إلى 17%، مع اتساع هذه الفجوة في المناطق القروية. ورغم إدراج بعض القطاعات لمقاربة النوع الاجتماعي، إلا أن المشروع لم يتناول الأوضاع الاجتماعية والمهنية للنساء بشكل كافٍ.
وطالبت المنظمة بتخصيص ميزانيات لدعم النساء في مجالات التعليم، والصحة، والعمل، وتحقيق عدالة ضريبية تراعي الأعباء العائلية. وأكدت أن غياب هذه المقاربة يعد مخالفة لمبادئ الدستور المغربي ويشكل تراجعًا عن حقوق المرأة.
Comments
0