في إجراء حاسم يعكس التزام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمبدأ العدالة والمساءلة، تم توقيف قاضٍ عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع حرمانه من أجره، باستثناء التعويضات العائلية. جاء هذا القرار بعد ثبوت إخلال القاضي بواجباته المهنية في قضية حساسة تتعلق بضرب وجرح انتهت بوفاة الضحية.
القاضي كان قد منح السراح لمتهمين، مدعيًا توفرهم على “ضمانات قانونية”، لكنه لم يتطلع على الوثائق المتعلقة بالملف ولم يتابع مجريات القضية بشكل دقيق، مما أدى إلى تبرئة الجناة وإخراجهم من قبضة العدالة.
المجلس أكد أن القاضي أخفق في أداء مهمته الأساسية المتمثلة في الاطلاع على كافة الوثائق ودراستها بعناية. فهذا القرار يبرز أهمية التقييم الدقيق للوقائع والحرص على العدالة القانونية، حيث يجب على القاضي أن يكون ملمًا بكافة التفاصيل والظروف المحيطة بالقضية لترتيب الآثار القانونية وفقًا للنصوص المعمول بها.
Comments
0