مع الحدث
في خطوة هامة لتعزيز التعاون بين المؤسسات العمومية، أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة اتفاقية شراكة يوم الأربعاء 26 فبراير 2025. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء وتدبير المنازعات.
تم توقيع الاتفاقية بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، من قبل السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني، والسيد عبد الرحمان اللمتوني الوكيل القضائي للمملكة.
تشمل الاتفاقية تحديد التزامات الأطراف الموقعة، بما في ذلك تنسيق إجراءات الدفاع وحماية حقوق الشرطيين ضحايا الاعتداءات. كما تم إنشاء لجنة للقيادة للإشراف على تنفيذ البرامج المشتركة، مما يعكس التزام الطرفين بتعزيز التعاون في مجالات الدفاع عن مصالح الموظفين العموميين وتحسين جودة الخدمات الإدارية.
تعتبر هذه الخطوة علامة فارقة في تعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة العمومية، وتساهم في خلق بيئة قانونية أكثر استقرارا وفعالية.
Comments
0