بقلم: عماد واحيدال
تصاعدت موجة الغضب الشعبي في المغرب بعد الكشف عن فضيحة إهدار ما يقارب 14 مليار درهم في إطار الدعم الحكومي لمستوردي الأبقار والأغنام، دون تحقيق أي نتائج تذكر. ومع تضارب التصريحات الحكومية حول مدى فاعلية هذا الدعم، يطالب المواطنون والهيئات الحقوقية بتدخل ملكي عاجل لفتح تحقيق مستقل واسترجاع الأموال المهدورة.
وأكد وزير الميزانية فوزي لقجع أن هذا الدعم لم يحقق أهدافه، مما زاد من حدة الجدل حول سوء تدبير المال العام وغياب آليات الرقابة الصارمة. في المقابل، يدعو نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين في هذه الاختلالات المالية.
ويشدد الرأي العام الوطني على ضرورة اتخاذ خطوات عملية، أبرزها: فتح تحقيق نزيه، محاسبة المسؤولين، وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً. فمع استمرار الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة، أصبح الحفاظ على المال العام أولوية ملحّة لضمان ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
Comments
0