كوثر لعريفي
قرر قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة الإستئناف بفاس اليوم الإثنين، تأجيل النظر في القضية التي يتابع فيها مصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر ، وجاء هذا القرار القضائي مصحوباً بقرار متابعة التحقيق التفصيلي مع لخصم في حالة سراح، مع فرض جملة من الإجراءات الاحترازية التي أثارت ردود فعل لدى هيئة دفاعه، في انتظار استكمال مسار التحقيق في ملابسات هذه القضية التي تحظى بمتابعة إعلامية.
وحدد قاضي التحقيق تاريخ الإثنين 19 من ماي الجاري موعداً جديداً لإجراء الاستنطاق التفصيلي مع مصطفى لخصم بخصوص التهم الموجهة إليه، وقضى قرار المتابعة في حالة سراح بإيداع لخصم مبلغ كفالة قدرها عشرون ألف درهم، إلى جانب الأمر بإغلاق الحدود في وجهه ومنعه من السفر خارج المملة، كضمانات لحضور مراحل التحقيق والمحاكمة.
من جانبه، عبر الأستاذ عمر حالوي، ممثل دفاع مصطفى لخصم، عن استغرابه الشديد من قرار قاضي التحقيق بفرض الكفالة ومنع السفر. واعتبر الأستاذ حالوي أن هذه الإجراءات لا مبرر لها قانوناً، وأنها قد تندرج ضمن ما وصفه بـ”الحرب السياسية” ومحاولات عرقلة المسار الصحيح للبلاد والنيل من موكله، نافياً نفياً قاطعاً وجود أي تهم ذات طبيعة جنائية تستدعي هذه القيود، وأكد حالوي عن عزمه الطعن في القرار أمام الغرفة الجنحية المختصة بمحكمة الاستئناف، مستنداً في ذلك على مقتضيات المادة 223 من قانون المسطرة الجنائية.
Comments
0