مع الحدث/ بوسكورة
تحرير ✍️: ذ فيصل باغا
تعيش ساكنة دوار أولاد بن عمر بجماعة بوسكورة، التابعة لإقليم النواصر، حالة من التذمر والاستياء الشديدين بسبب ما وصفوه بـ”المحسوبية والتمييز” في منح شواهد السكنى، التي تعتبر وثيقة أساسية لإنجاز وتجديد البطاقة الوطنية للتعريف.
ورغم أن بعض الأسر لم تشملها عملية الهدم التي طالت أجزاءً من الدوار في إطار مشاريع التهيئة العمرانية، إلا أنها اليوم تواجه إكراهاً من نوع آخر؛ حيث يؤكد العديد من السكان أنهم يُحرمون من الحصول على شهادة السكنى دون مبرر قانوني واضح، في حين تُمنح لأشخاص آخرين في ظروف “غير شفافة”، على حد تعبيرهم.
وفي تصريحات متطابقة لبعض المتضررين، أكدوا أن أعوان السلطة المحلية يرفضون تسليمهم الوثائق الضرورية بدعوى عدم قانونية سكنهم، رغم توفرهم على وصولات الأداء وفواتير الكهرباء والماء التي تثبت استقرارهم بالمنطقة منذ سنوات طويلة.
وتساءل عدد من السكان عن الجهة التي تحمي هذا “التمييز الممنهج”، مطالبين بتدخل فوري من وزارة الداخلية لفتح تحقيق في الموضوع، ومحاسبة كل من تورط في حرمان المواطنين من حقوقهم الإدارية المشروعة.
وفي هذا السياق وجهت الساكنة نداءً مباشراً إلى وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، من أجل الوقوف على “الاختلالات” التي تعرفها السلطة المحلية بالمنطقة، والعمل على ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين في الحصول على الوثائق الإدارية دون تمييز أو محسوبية.
وتُعد شهادة السكنى وثيقة محورية في الحياة اليومية للمواطن المغربي، حيث ترتبط بها إجراءات حيوية كإصدار البطاقة الوطنية، التسجيل المدرسي، وفتح الحسابات البنكية. وأي عراقيل في الحصول عليها تمثل مساساً مباشراً بالحق في المواطنة الكاملة.
وفي انتظار تجاوب الجهات المعنية مع مطالب الساكنة، يظل العشرات من أبناء دوار أولاد بن عمر يواجهون مصيراً مجهولاً، محرومين من أبسط حقوقهم، في مشهد يعيد إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول العدالة المجالية، وفعالية الرقابة الإدارية على تدبير شؤون المواطنين.
السلام عليكم ورحمة الله اخي العزيز
كمل على هاد الشي