أكد نيكولا ليرنير، المدير العام لجهاز الأمن الخارجي الفرنسي، أن الشراكة الأمنية بين المغرب وفرنسا تواصل ترسيخ موقعها كنموذج للتنسيق الفعّال في مكافحة الإرهاب، خاصة في ظل التحولات العميقة التي تعرفها خارطة التهديدات الدولية.
وفي حوار مع جريدة لوفيغارو الفرنسية بمناسبة مرور عشر سنوات على هجمات باريس، شدّد ليرنير على أن الأجهزة الأمنية المغربية تُعد “طرفاً محورياً وموثوقاً”، مشيراً إلى أنها تقدم لفرنسا معلومات دقيقة ومهمة ساهمت في إحباط عدد من المخططات الإرهابية.
وأوضح المسؤول الفرنسي أن طبيعة التهديد تغيّرت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، إذ لم تعد التنظيمات الإرهابية تعتمد على هياكل مركزية كما كان الحال بين 2013 و2018، بل أصبحت تعتمد على خلايا متناثرة وأشخاص يتحركون بشكل فردي، الأمر الذي يزيد من صعوبة كشفهم ورصد تحركاتهم.
وفي حديثه عن الوضع الإقليمي، عبّر ليرنير عن انشغاله بما يجري في منطقة الساحل، التي باتت مسرحاً لنشاط مجموعات إرهابية تسيطر على مساحات واسعة، وهو ما يشكل خطراً مباشراً على استقرار دول المنطقة، وينعكس أيضاً على أمن دول أخرى تربطها شراكات استراتيجية مع فرنسا.
كما حذّر من استمرار التحاق عناصر قادمة من شمال إفريقيا ببعض التنظيمات المتطرفة في بؤر التوتر، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً يستدعي تعزيز التعاون الدولي، لاسيما مع الدول التي تمتلك خبرة متقدمة في هذا المجال، وفي مقدمتها المغرب.
ويأتي هذا التصريح ليعكس مجدداً الثقل الذي تحتله الرباط كشريك أساسي لباريس في التصدي للخطر الإرهابي، خاصة في ظل نجاحاتها المحققة في تفكيك خلايا وإحباط مخططات على الصعيدين الوطني والدولي.


Comments
0