تعيش كلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن مسيك على وقع جدل واسع، بعد بروز معطيات تشير إلى مخالفة محتملة للقرار الوزاري الذي ينص بوضوح على تمكين طلبة الإجازة في التميز من الولوج المباشر لسلك الماستر، كما هو منشور في الجريدة الرسمية.
وحسب المعطيات المنشورة في الموقع الرسمي للكلية، فقد تم الإعلان عن تسجيل مباشر لخريجي فوج 2024-2025 في سلك الماستر، في حين تم في الإعلان نفسه إلزام خريجي فوج 2023-2024 باجتياز امتحان كتابي وشفوي، رغم أنهم ينتمون لنفس التخصص. هذا التمييز في المسطرة يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص، وحول ما إذا كان الأمر يدخل في إطار “اجتهاد” إداري أم خلل حقيقي يستوجب التوضيح.
وتزداد التساؤلات حدة في ظل دعوة جلالة الملك محمد السادس، في عدة خطابات، إلى دعم الشباب وتيسير ولوجهم لمسارات تعليمية منصفة، وهو التوجه نفسه الذي أكده وزير التعليم العالي حين تحدث عن ضرورة ضمان الاستحقاق والشفافية في انتقاء الطلبة.
ولم يتوقف الجدل عند هذا الحد. فقد صرّح طالب من خريجي فوج 2023-2024 – فضَّل عدم ذكر اسمه – بأنه اجتاز الامتحان الكتابي الذي وصفه بأنه غير قانوني، ثم فوجئ خلال الامتحان الشفوي بعضو من اللجنة يخبره بأنه “موظف ولا يحق له الولوج لسلك الماستر” حسب القانون. غير أن المفارقة، حسب قوله، كانت ظهور أسماء موظفين في اللائحة النهائية ممن يعرفهم شخصياً ويعلم أماكن عملهم.
هذا التناقض الواضح يدفع للتساؤل: هل نحن أمام قيلش جديد داخل كلية ابن مسيك؟ وهل يمكن اعتبار ما يحدث ضرباً لمبدأ تكافؤ الفرص وتجاوزاً للقانون المنظم لهذه المساطر؟
الطالب أكد أنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء للكشف عن حقيقة ما جرى، داعياً الجهات الوصية إلى فتح تحقيق يضمن الشفافية ويحمي حقوق جميع الطلبة.
وتبقى الأيام المقبلة حبلى بالأسئلة: هل ستقدم كلية ابن مسيك توضيحات رسمية؟ وهل ستتحرك الوزارة لتقييم الوضع؟ أم أن القضية ستبقى معلّقة في انتظار مبادرة حقيقية لإعادة الثقة داخل الجامعة المغربية؟
Comments
0