هزة جديدة في قطاع الإعلام… بيان قوي من الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف بعد تسريب فيديو صادم من داخل لجنة الأخلاقيات

أصدر المكتب التنفيذي للكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني بيانا قويا عقب انتشار فيديو على قناة موقع بديل يظهر لقطات من داخل لجنة أخلاقيات المهنة التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة. وتضمن الفيديو مشاهد توثق ألفاظا غير لائقة وتداولات اعتبرتها الكونفدرالية مسيئة للمهنة ومخلة بقواعد التنظيم الذاتي.

البيان أكد أن ما ظهر في التسجيل يمثل إضرارا بسمعة اللجنة التي يفترض أن تكون قدوة في احترام الأخلاق والمسؤولية المهنية. وأشار إلى أن القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة وللجنة المؤقتة لا يسمح بتسجيل جلسات التداول أو تصوير المتقاضين داخل مسار البت في الشكايات.

ووفق مضمون البلاغ فإن ما ورد في الفيديو يدخل في خانة الانتهاك الصارخ لقواعد وأعراف مهنة الصحافة، سواء من حيث العبارات المستعملة أو من حيث طريقة مناقشة الشكايات التأديبية، إضافة إلى الإساءة للمحامين وإقحام القضاء في سياق غير مسؤول.

وطالبت الكونفدرالية بفتح تحقيق قضائي في مضمون المقاطع المتداولة، ومتابعة كل من ثبت تورطه في الإخلال بالمسؤولية المهنية والتنظيمية. كما دعت النيابة العامة إلى حجز جميع التسجيلات التي صورتها لجنة الأخلاقيات أثناء جلساتها، حتى يتضح للرأي العام المهني كيف كانت تتخذ القرارات خلال سنتي 2024 و2025 خاصة في عدد من الملفات التي أثارت الجدل.

وشدد البيان على ضرورة تمكين الصحافيين ومديري النشر الذين خضعوا للمساءلة التأديبية من حقوقهم في الاطلاع على التسجيلات التي تخصهم، ومتابعة كل من قام بتصويرهم دون إذن منهم. كما طالب بسحب كل التسجيلات المنجزة داخل المجلس الوطني أو اللجنة المؤقتة حماية لكرامة المهنيين وضمانا لخصوصيتهم.

الكونفدرالية دعت أيضا إلى منع كل شخص ورد اسمه في هذه الوقائع من تحمل أي مسؤولية داخل المجلس الوطني المقبل أو داخل أي جهاز ينظم القطاع، معتبرة أن ما حدث يعد إخلالا خطيرا بمبادئ الاستقامة والحياد.

وفي نقطة لافتة تساءل البيان عن مصير ما يقارب 19 مليارا و200 مليون سنتيم التي ضختها الدولة في ميزانية المجلس الوطني واللجنة المؤقتة، مؤكدا أن الرأي العام لم يحصل إلى اليوم على أي تقرير مالي يكشف أوجه صرف هذا المبلغ.

واختتم المكتب التنفيذي بلاغه بالتشديد على أن إنقاذ التنظيم الذاتي للمهنة أصبح ضرورة مستعجلة، داعيا كل الفاعلين المهنيين والمسؤولين الحكوميين الغيورين على القطاع إلى العمل من أجل حماية قيم الصحافة المغربية وصيانة المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان.