الواتس اب وجديد قانون المسطرة الجناءية

جديد قانون المسطرة الجنائية: ما الذي تغير في المادة 108؟ وكيف توسعت طولا وعرضا وتحولت من نظام تنصت هاتفي محدود إلى منظومة تتبع شاملة؟.

لا يمكن أن يوصف التغيير الذي طال المادة 108 بالبسيط، لأنه يشكل تحولا بنيويا وتوسعا كبيرا في صلاحيات البحث والتتبع والتعقب والتحري.

وفيما يلي أبرز مستجدات هذا التعديل الهيكلي الذي شهدته المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية:

1️⃣ من التنصت الهاتفي إلى اعتراض الاتصالات الرقمية: نعم، تم توسيع دائرة الأبحاث والتحقيقات لتشمل ليس فقط الاتصالات الهاتفية الحية بنطاقها الصوتي المحدود، وإنما أيضا كل أشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة صوتا وصورة ، أي اعتراض كل الاتصالات الرقمية،ومنها على سبيل المثال:

☑️ الرسائل النصية الرقمية

WhatsApp / SMS / Telegram / Signal / Messenger

☑️ البريد الإلكتروني

Gmail / Outlook …

☑️ المكالمات الصوتية والمرئية عبر الإنترنت:

VoIP – Call Whatsapp – Zoom – Teams

☑️اتصالات الشبكات الاجتماعية

Facebook / Instagram / TikTok/ X

2️⃣ توسيع دائرة الجهات القضائية المحركة لإجراءات الالتقاط: لم يعد قضاة التحقيق والوكلاء العامون للملك وحدهم المخول لهم تحريك إجراءات الالتقاط، بل أضيف إليهم أيضا وكلاء الملك في الجنح.

3️⃣ توسيع نطاق الجرائم المعنية بإجراءات الالتقاط لتشمل كل الجنح والجنايات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي: فإلى جانب الجنايات والجنح الاسمية الجديدة التي أضافها المشرع إلى المادة 108، فإنه اختار تقنية تشريعية توسعية حولت المادة 108 من استثناء مسطري يطبق على لائحة معدودة من الجرائم، إلى قاعدة مسطرية تطبق على كل الجرائم، من خلال استعمال عبارة: “الجنحة المرتبطة أو غير القابلة للتجزئة”، التي تعتبر كافية لاستيعاب عدد كبير من الجرائم وإن كانت غير مذكورة بالاسم في المادة 108.

إن الصيغة الموسعة التي استعملها المشرع في المادة 108 في حلتها الجديدة قد تحول الاستثناء في الأبحاث والتحقيقات إلى أصل على مستوى الممارسة، إذا تم تكثيف اللجوء إلى هذا الإجراء الاستثنائي وتبرير ذلك بحالات الاستعجال التي تخول للنيابة العامة تجاوز حاجز الحصول على الإذن القضائي المسبق.

إن الإجراءات الاستثنائية التي تسمح بها المادة 108 بما تتضمنه من انتهاك مشروع للخصوصية ولسرية الاتصالات إذا كانت تمليه