عبد اللطيف وهبي ومحمد عبد النباوي يدشّنان قسم قضاء الأسرة بـابن أحمد في إطار تحديث مرفق العدالة

ابن أحمد: أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة، رفقة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، على مراسيم تدشين قسم قضاء الأسرة التابع للمحكمة الابتدائية بابن أحمد.

وجرى حفل التدشين بحضور عامل إقليم سطات، محمد علي حبوها، وعدد من المسؤولين القضائيين  والمنتخبين، فضلاً عن ممثلي السلطات المحلية.

ويندرج هذا المشروع، الذي أشرفت عليه وزارة العدل، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نجاعة مرفق العدالة، وتحديث بنياته التحتية، وتقريب خدماته من المواطنين، مع تحسين ظروف الاستقبال والعمل داخل الفضاءات القضائية.

ويأتي تدشين هذا المرفق القضائي الجديد، التابع لمحكمة الاستئناف بسطات والواقع ضمن النفوذ الترابي للمحكمة الابتدائية بابن أحمد، استجابة للاحتياجات المتزايدة في مجال قضاء الأسرة، بما يضمن معالجة القضايا الأسرية في بيئة ملائمة تراعي الخصوصية، وجودة الخدمات، وحسن الاستقبال.

وقد شمل المشروع تهيئة وإعادة تأهيل مختلف مكونات بنايات قسم قضاء الأسرة، التي تضم البناية الوسطى المشيدة سنة 1958، والتوسعة المنجزة سنة 2006، إضافة إلى بنايات إدارية، وقاعات للجلسات والصلح، ومكاتب خاصة برئيس القسم، ونائب وكيل الملك، وقاضي التوثيق، وأرشيفات، ومرافق خدماتية من بينها مقصف وقاعة للصلاة.

وتبلغ المساحة الإجمالية للبقعة الأرضية حوالي 2100 متر مربع، فيما تقترب المساحة المغطاة من 2088 متراً مربعاً، وقد بلغت الكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع 14 مليوناً و105 آلاف و590 درهماً.

وتولت إنجاز الأشغال شركة “سيليبا” (STE SELIBA)، في حين أسندت مهام الدراسات والمراقبة التقنية إلى كل من مكتب “دباغ” (cabinet Debbagh)، ومكتب “ديكرا للتفتيش” (Dekra inspection)، ومختبر “لابو سود” (Labo sud).

ويُرتقب أن يُسهم تدشين قسم قضاء الأسرة بابن أحمد في الرفع من جودة الخدمات القضائية، وتقليص آجال البت في القضايا الأسرية، وتعزيز ثقة المرتفقين في العدالة، بما ينسجم مع ورش إصلاح منظومة العدالة وتحديث بنياتها، ويكرّس مبدأ القرب القضائي وتحسين ظروف استقبال المواطنين داخل المحاكم.