المجلس العلمي المحلي بمراكش بين أعراف الإمامة وإشكالية تدبير الشأن الديني

لم يعد النقاش المرتبط بتدبير الشأن الديني في مراكش مجرد تفاعل عابر مع واقعة محددة، بل أضحى يعكس إشكالًا أعمق يتصل بمدى التوازن بين الأعراف الدينية الراسخة ومتطلبات الحكامة داخل المؤسسات المعنية. فقد أعادت واقعة إمامة صلاة العيد بمصلى سيدي عمارة طرح تساؤلات جوهرية حول احترام الضوابط المؤطرة لهذا المجال، سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقية أو المؤسساتية.واقعة تعيد الجدل إلى الواجهة اللافت في هذه الحادثة هو عودة أحد أعضاء المجلس العلمي، الذي سبق أن ارتبط اسمه بجدل يتعلق بمخالفة توجيهات رسمية تخص شعيرة الأضحية، ليتقدم لإمامة المصلين. وقد تم ذلك بحضور شخصيات رسمية بارزة، من بينها والي الجهة ومسؤولون في المجالس العلمية، وهو ما منح الواقعة بعدًا يتجاوز التصرف الفردي ليطرحها كقضية ذات طابع مؤسساتي يستدعي التوقف عنده.الأعراف بين الاستمرارية والتأويلجرت العادة أن تُسند إمامة صلاة العيد إلى شخصية علمية ذات مكانة مؤسساتية وازنة، غالبًا رئيس المجلس العلمي، في انسجام مع أعراف متجذرة. غير أن ما حدث يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بهذه الأعراف أو إمكانية إعادة تأويلها بشكل قد يؤثر على رمزيتها ودلالتها. فالأعراف في هذا السياق لا تُعد مجرد شكليات، بل تشكل عنصرًا أساسياً في ترسيخ الثقة وضمان الاستمرارية.أسئلة القرار والمسؤوليةتطرح هذه الواقعة إشكالات مرتبطة بكيفية اتخاذ القرار داخل المؤسسة: هل تم وفق معايير واضحة وشفافة، أم أنه يعكس نوعًا من الارتباك في ترتيب الأولويات؟ كما يبرز التساؤل حول مدى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل الحضور الرسمي الذي يضفي على الحدث طابعًا مؤسساتيًا واضحًا.في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى توضيح رسمي ضرورة ملحة لإعادة بناء الثقة، والتأكيد على أن تدبير الشأن الديني يتم وفق قواعد واضحة تحفظ هيبة المؤسسات وتعزز مصداقيتها.