في جولة داخل السويقة الشعبية بمنطقة أولاد بن عمر دحامنة، يثير انتباه الزائر بشكل كبير الانخفاض غير المعتاد في أثمنة الدواجن المعروضة للبيع، حيث يتم عرض الدجاج بأثمنة وصفت من طرف عدد من المواطنين بـ”الصادمة”، إذ يصل ثمن الدجاجة الواحدة إلى حوالي 8 دراهم فقط، بينما يتم بيع دجاجتين بمبلغ لا يتجاوز 16 درهماً، وهو ما فتح باب التساؤلات والقلق وسط الساكنة والمتتبعين للشأن المحلي.
هذا الوضع دفع العديد من المواطنين إلى التعبير عن تخوفهم من مصدر هذه الدواجن وظروف حفظها وجودتها، خاصة في ظل الارتفاع المعروف الذي تعرفه أسعار الأعلاف وتكاليف التربية والنقل، الأمر الذي يجعل هذه الأثمنة المنخفضة جداً تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام شروط السلامة الصحية والمعايير المعمول بها في بيع المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك اليومي.
عدد من المتسوقين أكدوا أن المواطن البسيط قد ينجذب إلى هذه الأثمنة بسبب الظروف الاجتماعية وغلاء المعيشة، غير أن هاجس حماية صحة المستهلك يبقى فوق كل اعتبار، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمواد غذائية حساسة كالدواجن، التي تتطلب مراقبة دقيقة من حيث الذبح، التخزين، النقل، والتبريد، تفادياً لأي مخاطر قد تهدد السلامة الصحية للمواطنين.
كما عبرت فعاليات محلية عن استغرابها من استمرار بيع هذه المنتجات بأثمنة منخفضة جداً دون توضيحات كافية حول مصدرها، داعية إلى تحرك عاجل من طرف السلطات المحلية والمصالح البيطرية والجهات المختصة في مراقبة جودة المواد الغذائية، من أجل القيام بحملات ميدانية دقيقة داخل الأسواق ونقاط البيع، والتأكد من مدى احترام الشروط القانونية والصحية المعمول بها.
ويرى متابعون أن حماية المستهلك لا تقتصر فقط على محاربة ارتفاع الأسعار أو الاحتكار، بل تشمل أيضاً التصدي لأي ممارسات قد تعرض صحة المواطنين للخطر، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواد غذائية يتم استهلاكها بشكل واسع من طرف الأسر المغربية.
وفي ظل هذه المعطيات، ترتفع الأصوات المطالبة بفتح تحقيق ميداني عاجل حول ظروف بيع هذه الدواجن، والتأكد من مصدرها الحقيقي، وطريقة حفظها وترويجها، مع اتخاذ الإجراءات الضرورية في حق كل من ثبت تورطه في أي تجاوزات تمس بصحة وسلامة المواطنين.
ويبقى السؤال المطروح بقوة داخل المنطقة: هل ستتحرك الجهات المختصة والسلطات المحلية بشكل سريع من أجل مراقبة هذه الظاهرة وحماية المستهلك قبل وقوع ما لا تُحمد عقباه؟
Comments
0