بعد 72 ساعة من الحراسة النظرية، انتقل ملف عمدة طنجة منير ليموري إلى مرحلة قضائية جديدة، بعدما جرى تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في تطور يضع القضية أمام محطة حاسمة في انتظار القرار الذي ستتخذه النيابة العامة.
ويأتي تقديم ليموري الذي يشغل أيضاً مسؤولية إقليمية داخل حزب الأصالة والمعاصرة، عقب قرار تمديد الحراسة النظرية وإعادة المسطرة إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث واستكمال الإجراءات المرتبطة بالوقائع موضوع التحقيق.وتأتي هذه التطورات في سياق الأبحاث القضائية المفتوحة بشأن شبهات وخروقات يُشتبه في ارتباطها بالعملية الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة، وهي الوقائع التي ما تزال موضوع بحث من طرف الجهات المختصة، دون أن يكون من الممكن في هذه المرحلة اعتبارها ثابتة أو ترتيب أي مسؤولية قبل انتهاء المسار القضائي.
الأنظار تتجه الآن إلى قرار الوكيل العام للملك، باعتباره الجهة المخول لها قانوناً تحديد مآل المسطرة، وما إذا كانت ستتجه نحو المتابعة القضائية أو اتخاذ قرار آخر وفقاً لما أسفرت عنه الأبحاث والمعطيات المضمنة في الملف.
ويحظى الملف باهتمام واسع داخل طنجة وخارجها، بالنظر إلى موقع منير ليموري على رأس جماعة طنجة، فضلاً عن مسؤوليته الحزبية، وما يثيره ارتباط القضية بالعملية الانتخابية من أسئلة سياسية وقانونية تظل رهينة بما ستكشف عنه التحقيقات والقرارات القضائية.
وبين انتهاء الحراسة النظرية وبدء مرحلة جديدة أمام النيابة العامة، يدخل ملف عمدة طنجة منطقة القرار، فيما تبقى كل الاحتمالات القانونية مفتوحة إلى حين صدور الموقف الرسمي للجهات القضائية المختصة.
Comments
0