سدود قضائية ببوسكورة وسط الأشغال.. غياب التشوير يثير تساؤلات حول السلامة والتنظيم

تطرح وضعية بعض السدود القضائية بمدينة بوسكورة عدداً من الملاحظات المرتبطة بسلامة مستعملي الطريق وعناصر الدرك الملكي، خاصة عندما تقام نقاط المراقبة في محيط يعرف أشغالاً بالطريق، في ظل ملاحظات بشأن غياب علامات تشوير طرقي واضحة ومسبقة تنبه السائقين وأصحاب الدراجات إلى وجود نقطة المراقبة.

ومن بين المواقع التي تستدعي الانتباه النقطة الموجودة بالقرب من الملحقة الإدارية رمل هلال، حيث تتزامن نقطة المراقبة مع أشغال بالطريق، وهو ما قد يؤثر على انسيابية حركة السير ويساهم في حدوث الاكتظاظ، فضلاً عن إمكانية التأثير على وضوح الرؤية بالنسبة لمستعملي الطريق.

ويُفترض في تنظيم نقاط المراقبة على الطرق توفير ظروف واضحة وآمنة لتنظيم حركة المرور، من بينها التشوير الذي يتيح للسائقين الانتباه مسبقاً إلى وجود نقطة المراقبة، وتخفيض السرعة واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خصوصاً بالمناطق التي تعرف أشغالاً أو تضييقاً في الطريق.

وفي هذا السياق، تطرح وضعية بعض المواقع تساؤلات حول مدى ملاءمتها لمتطلبات السلامة والتنظيم، دون إصدار أي حكم مسبق بشأن قانونية إقامة السدود القضائية، وإنما من خلال الدعوة إلى معاينة ميدانية للتأكد من توفر الشروط المرتبطة بالتشوير والرؤية وسلامة مستعملي الطريق، إلى جانب توفير ظروف مناسبة لعناصر الدرك الملكي أثناء أداء مهامهم.

ولا تقتصر هذه الملاحظات على محيط الملحقة الإدارية رمل هلال، إذ تطرح بدورها بالقرب من سرية الدرك الملكي ببوسكورة بالمركز القديم، حيث توجد نقطة مراقبة في محيط يعرف أيضاً أشغالاً بالطريق.

وتتجدد في هذا الموقع تساؤلات مماثلة بشأن مدى توفر التشوير الواضح والمسبق، وقدرة مستعمل الطريق على رؤية نقطة المراقبة قبل الوصول إليها بمسافة كافية، فضلاً عن مدى ملاءمة الموقع من حيث شروط السلامة بالنسبة إلى عناصر الدرك والمواطنين على حد سواء.

ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية الوقوف ميدانياً على وضعية هذه المواقع، والتأكد من مدى توفر شروط التشوير والسلامة والتنظيم، مع إمكانية التنسيق بين الجهات المعنية بالمراقبة الطرقية والجهات المختصة بالأشغال، بما يضمن انسجام مواقع نقاط المراقبة مع وضعية الطريق وعدم التسبب في مزيد من الاكتظاظ أو تعريض مستعملي الطريق وعناصر الدرك لمخاطر يمكن تفاديها.

ولا يتعلق الأمر بالاعتراض على المراقبة الطرقية أو على المهام الأمنية التي تقوم بها مصالح الدرك الملكي، وإنما بإثارة ملاحظات مرتبطة بظروف تنظيم هذه النقاط، خاصة في المواقع التي تعرف أشغالاً أو تضييقاً في الطريق.

وتبقى المعاينة الميدانية للجهات المختصة كفيلة بتحديد مدى استجابة المواقع المعنية لمتطلبات السلامة والتشوير والتنظيم، وما إذا كانت طبيعة الأشغال الحالية تستدعي اتخاذ ترتيبات إضافية أو إعادة النظر في طريقة تنظيم نقاط المراقبة مؤقتاً، بما يضمن سلامة المواطنين وعناصر الدرك ويحافظ في الوقت نفسه على انسيابية حركة السير.