تبسيط مساطر البناء بالعالم القروي.. مطلب لتعزيز العدالة المجالية وتخفيف الأعباء عن المواطنين

يشكل تبسيط مساطر البناء بالعالم القروي أحد المطالب المرتبطة بتحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز العدالة المجالية، في ظل الصعوبات التي تواجه عدداً من المواطنين الراغبين في بناء مساكنهم أو ترميمها، ولا سيما بالمناطق الجبلية والنائية التي تعاني من بُعد المرافق الإدارية ومحدودية الخدمات.

ورغم الجهود المبذولة لتحديث الإدارة وتقريب خدماتها من المواطنين، لا تزال إجراءات الحصول على رخص البناء تطرح تحديات أمام بعض الأسر القروية، بسبب تعدد الوثائق المطلوبة، وتعقيد المساطر، وصعوبة التنقل المتكرر إلى المصالح المختصة، بما يترتب عن ذلك من أعباء مالية واجتماعية، خصوصاً بالنسبة إلى الأسر محدودة الدخل.

وتكتسي هذه الإشكالية أهمية خاصة بالمناطق القروية والجبلية، حيث يرتبط توفير السكن بالاستقرار الأسري والاجتماعي، والحفاظ على الارتباط بالأرض، فضلاً عن المساهمة في الحد من الهجرة نحو المدن. وهو ما يجعل مراجعة المساطر الإدارية مدخلاً لتحسين الخدمات العمومية وتقليص الفوارق المجالية.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية اعتماد مقاربة تراعي خصوصيات الوسط القروي، من خلال توضيح الوثائق المطلوبة، وتبسيط الإجراءات، وتقليص آجال معالجة الملفات، وتعزيز التنسيق بين الجماعات الترابية والمصالح التقنية والإدارية المعنية، إلى جانب تمكين المواطنين من المعلومات القانونية اللازمة بشكل واضح وميسر.

كما يمكن لتوسيع الخدمات الرقمية وتوفير المواكبة الإدارية والتقنية أن يساهما في الحد من التنقلات المتكررة، شريطة مراعاة أوضاع المناطق التي تعاني ضعف التغطية الرقمية ومحدودية الإمكانات التقنية، وضمان بدائل حضورية ميسرة للساكنة.

ولا يعني تبسيط مساطر البناء تجاوز ضوابط التعمير أو التخلي عن المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بل يستدعي تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات واحترام معايير السلامة، وحماية الأراضي الفلاحية والبيئة، وضمان تنمية قروية منظمة ومستدامة.

ويظل تحسين الولوج إلى الخدمات الإدارية المرتبطة بالبناء رهيناً بتنسيق جهود السلطات المحلية والمنتخبين والقطاعات المعنية، والاستماع إلى انتظارات الساكنة، من أجل بلورة حلول عملية تستجيب لحاجيات المواطنين وتحترم الخصوصيات المحلية.

ومن شأن إصلاح هذه المساطر، في إطار القانون، أن يساهم في تعزيز الاستقرار وتحسين ظروف العيش بالعالم القروي، بما يدعم مبدأ تكافؤ الفرص ويجعل التنمية المجالية أكثر إنصافاً واستجابة لانتظارات الساكنة.