في خطوة اجتماعية تضع مصلحة الطفل في صلب الاهتمام وتفتح آفاقاً أوسع للإدماج التربوي والتأهيلي ، و في خطوة تعكس أهمية حماية الحق في التعليم وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، تواصل وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة تحركاتها لضمان استمرارية الخدمات التربوية والتأهيلية المقدمة للأطفال في وضعية إعاقة، تحت قيادة السيدة الوزيرة نجوى كوكوس و بتنسيق مع الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي السيد رشيد حموني.
وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة، بالنظر إلى ما يمثله التمدرس من ركيزة أساسية في مسار إدماج الأطفال في وضعية إعاقة، وتمكينهم من فرص التعلم والتأهيل واكتساب المهارات التي تساعدهم على بناء مستقبل أكثر استقلالية واندماجاً داخل المجتمع.
كما أن تعزيز التنسيق مع الجمعيات الشريكة يشكل عنصراً محورياً لضمان استمرارية الخدمات، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به هذه الجمعيات في مواكبة الأطفال وأسرهم، وتوفير الدعم التربوي والتأهيلي الذي يحتاجونه.
وتبقى أهمية هذا التوجه مرتبطة بمدى ترجمته إلى إجراءات عملية ومستدامة، تستجيب لانتظارات الأسر، وتضمن عدم انقطاع الأطفال عن مسارهم الدراسي والتأهيلي، مع تعزيز آليات الشراكة والتتبع وتوفير الظروف الملائمة لتمدرسهم.
إن ضمان حق الأطفال في وضعية إعاقة في التعليم ليس مجرد إجراء اجتماعي، بل مسؤولية مشتركة تستدعي تضافر جهود المؤسسات الحكومية والجمعيات والأسر، حتى يصبح الإدماج واقعاً ملموساً، وتتحول مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص إلى حقوق مكفولة على أرض الواقع.
Comments
0