أصدرت المؤسسة الوطنية لمغاربة العالم، برئاسة السيد عبد الخالق الشرقاوي، يوم 11 نونبر 2026، بيانا استنكاريا عبّرت من خلاله عن قلقها الشديد إزاء ما يتم تداوله بشأن تكرار حالات العنف داخل مدرسة محمد الفقيه القري بمدينة بوسكورة، التابعة لإقليم النواصر، مطالبة بتدخل عاجل من الجهات التربوية والإدارية المختصة لفتح بحث في الموضوع والكشف عن مختلف ملابساته.
وأكدت المؤسسة، في بيانها، أن المعطيات المتداولة بشأن هذه الوقائع تثير تساؤلات جدية حول شروط السلامة والحماية داخل المؤسسة التعليمية، ومدى احترام حق التلاميذ في متابعة دراستهم ضمن بيئة تربوية آمنة، يسودها الاحترام وتصان فيها كرامة الأطفال وسلامتهم النفسية والجسدية.
واعتبرت المؤسسة أن تكرار الحديث عن حوادث العنف داخل الفضاء المدرسي يستوجب التعامل معه بمنتهى الجدية والمسؤولية، بعيدا عن أي تهوين أو تجاهل، مع ضرورة الوقوف على الأسباب والظروف المحيطة بهذه الوقائع، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، ضمانا للإنصاف وتحديدا للمسؤوليات، وفقا لنتائج البحث.
وشددت المؤسسة، برئاسة عبد الخالق الشرقاوي، على أن المدرسة ينبغي أن تظل فضاء للتربية والتكوين وبناء شخصية الطفل، لا مكانا للخوف أو القلق، مؤكدة أن حماية التلاميذ مسؤولية مشتركة تتطلب يقظة الأطر التربوية والإدارية، وتعزيز التواصل مع الأسر، واعتماد آليات فعالة للوقاية من جميع أشكال العنف والتعامل معها.
وفي هذا السياق، وجهت المؤسسة نداء إلى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم النواصر، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات، من أجل التدخل العاجل وفتح بحث إداري وتربوي لتقصي حقيقة الوقائع المتداولة، والاستماع إلى أولياء أمور التلاميذ والأطراف المعنية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على نتائج البحث.
كما دعت إلى تعزيز آليات التبليغ والتدخل داخل المؤسسات التعليمية، وتوفير شروط الحماية والمواكبة النفسية والتربوية للأطفال، بما يسهم في استعادة ثقة الأسر، ويضمن حق التلاميذ في التمدرس داخل محيط يحفظ كرامتهم ويصون حقوقهم.
ويأتي هذا الموقف في سياق تنامي الدعوات إلى التصدي لجميع أشكال العنف داخل المؤسسات التعليمية، باعتبار أن حماية الطفولة ليست مجرد مسؤولية إدارية، بل التزام تربوي وحقوقي يستوجب تضافر جهود جميع المتدخلين، من أجل ضمان مدرسة آمنة تحفظ كرامة التلميذ وتصون حقه في التعلم.
وختمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن كرامة التلميذ وسلامته خط أحمر، وأن حماية الطفولة مسؤولية لا تقبل التأجيل، مشيرة إلى أن إصلاح المنظومة التعليمية لا يقتصر على البنيات والتجهيزات، بل يبدأ أساسا بضمان الأمن والأمان داخل الفصول الدراسية ومحيط المؤسسات التعليمية.
فلا تعليم دون كرامة، ولا مدرسة دون أمن وأمان.
Comments
0