جمعية اتحاد المرأة المغربية ومركز التكفل بالنساء ضحايا العنف.. مواكبة إنسانية ووساطة أسرية لتعزيز حماية المرأة وصون كرامتها

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والحقوقية للمرأة، تواصل جمعية اتحاد المرأة المغربية، من خلال مركز التكفل بالنساء ضحايا العنف، القيام بأدوار اجتماعية وإنسانية مهمة، عبر توفير فضاء للاستقبال والاستماع والإنصات، وتقديم التوجيه والمواكبة النفسية والاجتماعية والقانونية للنساء اللواتي يعانين من العنف أو يجدن أنفسهن في أوضاع اجتماعية وأسرية صعبة.

ولا يقتصر دور المركز على استقبال الحالات والاستماع إلى معاناة النساء، بل يمتد ليشمل مواكبتهن في مختلف المراحل، من خلال دراسة أوضاعهن والإنصات إلى احتياجاتهن، وتوجيههن نحو الجهات المختصة، بما يضمن لهن الاستفادة من حقوقهن القانونية والاجتماعية، في إطار من السرية والاحترام وصون الكرامة الإنسانية.

وتحظى الوساطة الأسرية بأهمية خاصة ضمن المقاربات الاجتماعية التي يمكن اعتمادها لمعالجة بعض الخلافات والنزاعات الأسرية، باعتبارها آلية للحوار والتواصل وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، متى سمحت الظروف بذلك، وبما يحفظ حقوق جميع المعنيين، ويضع مصلحة الأطفال واستقرارهم النفسي والاجتماعي في صلب الاهتمام. مع التأكيد على أن الوساطة لا يمكن أن تكون بديلاً عن الحماية القانونية أو وسيلة للضغط على النساء للتنازل عن حقوقهن، خصوصاً في حالات العنف أو التهديد التي تستوجب تدخلاً وتوفير الحماية المناسبة.

ويأتي هذا العمل في سياق التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، وما يرافقها من تحديات اجتماعية وأسرية، الأمر الذي يجعل مراكز الاستماع والتكفل فضاءات أساسية للإنصات والتوجيه والمواكبة، ومساعدة النساء على تجاوز الأوضاع الصعبة واستعادة الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة.

وعلى المستوى الدستوري، يشكل دستور المملكة المغربية لسنة 2011 مرجعية أساسية في مجال حماية الحقوق والحريات، حيث ينص الفصل 19 على تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، كما يؤكد الفصل 22 على عدم جواز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، تحت أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت.

وفي السياق ذاته، يشكل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء إحدى المحطات التشريعية المهمة في تعزيز الحماية القانونية للمرأة، من خلال تجريم عدد من الأفعال المرتبطة بالعنف، ووضع مقتضيات تروم الوقاية والحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات والمتدخلين.

كما تتكامل هذه المقتضيات مع عدد من أحكام القانون الجنائي المغربي التي تجرّم الاعتداءات الجسدية والتهديد والإيذاء وغيرها من الأفعال التي تمس سلامة الأشخاص وكرامتهم، فضلاً عن المقتضيات القانونية ذات الصلة بحماية الأسرة والطفولة.

ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية العمل الذي تقوم به الجمعيات والمراكز المتخصصة، ليس فقط في استقبال النساء اللواتي يعانين من العنف، وإنما أيضاً في توفير المواكبة الاجتماعية والنفسية، وتقديم المعلومات القانونية، وتيسير التواصل مع المؤسسات المعنية، والمساهمة في البحث عن حلول مناسبة لبعض الإشكالات الأسرية والاجتماعية، وفق الضوابط القانونية ومبادئ حماية الضحايا.

كما تظل عملية الاستماع والإنصات من أهم مراحل التكفل، لأنها تمنح المرأة فرصة للتعبير عن معاناتها ومخاوفها في فضاء يحترم خصوصيتها، بعيداً عن الأحكام المسبقة، مع التعامل مع كل حالة وفق طبيعتها وخصوصيتها، وتحديد نوع الدعم الذي تحتاج إليه.

وفي المقابل، تبرز الحاجة إلى تعزيز إمكانيات مراكز التكفل والاستماع، سواء على مستوى الموارد البشرية أو الوسائل اللوجستيكية أو التأطير المتخصص، حتى تتمكن من أداء مهامها في ظروف ملائمة، والاستجابة للاحتياجات المتزايدة للنساء اللواتي يحتجن إلى المساعدة والمواكبة.

إن الوساطة الأسرية، عندما تتوفر شروطها القانونية والإنسانية، يمكن أن تشكل مدخلاً إيجابياً لتدبير بعض الخلافات الأسرية، وترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم والمسؤولية المشتركة، غير أن نجاحها يظل مرتبطاً باحترام إرادة الأطراف وضمان عدم تعريض أي امرأة للخطر أو المساس بحقوقها الأساسية.

كما أن حماية المرأة لا يمكن أن تتحقق بالجانب القانوني وحده، بل تستدعي اعتماد مقاربة شمولية تجمع بين التوعية والتربية والإنصات والوساطة الأسرية والمواكبة الاجتماعية، إلى جانب تفعيل آليات الحماية والتدخل عند الضرورة.

وتبقى الأسرة، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، في حاجة إلى ثقافة جديدة قوامها الحوار والاحترام المتبادل وتحمل المسؤولية، بعيداً عن العنف والإقصاء والتهميش، بما يضمن بيئة سليمة للمرأة والأطفال، ويساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وفي المحصلة، فإن ما تقوم به جمعية اتحاد المرأة المغربية من خلال مركز التكفل بالنساء ضحايا العنف يعكس أهمية الشراكة بين المجتمع المدني والمؤسسات المختصة في الدفاع عن حقوق المرأة ومواكبتها، ويؤكد أن الاستماع إلى المرأة وفهم معاناتها وتوجيهها نحو الحلول المناسبة يشكل خطوة أساسية في مسار الحماية والإنصاف.

فحماية المرأة ليست مجرد شعار، بل مسؤولية مجتمعية وحقوقية تتطلب عملاً ميدانياً متواصلاً، وفضاءات آمنة للإنصات والتكفل، وإرادة حقيقية لترسيخ ثقافة الكرامة والعدالة والمساواة.

الإنصات بداية الإنصاف، والوساطة الأسرية سبيل للحوار حين تتوفر شروطها، وحماية كرامة المرأة مسؤولية الجميع.