في أول تقييم رسمي شامل لسير الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، أكدت رئاسة النيابة العامة أن الاستحقاقات الانتخابية مرت في أجواء عادية، مع تسجيل تراجع لافت في عدد الشكايات المرتبطة بالعملية الانتخابية مقارنة بانتخابات 2021، في مؤشر اعتبرته معطيات رسمية دليلاً على محدودية المخالفات المسجلة واتساع نطاق الامتثال للقواعد القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية. وقال مراد العلمي رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة، إن مجموع الشكايات التي تلقتها النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة بلغ 403 شكايات، مقابل 1071 شكاية خلال الانتخابات التشريعية السابقة، أي بانخفاض تجاوز النصف مقارنة باستحقاقات 2021. وأوضح المسؤول القضائي أن هذه الشكايات توزعت بين تلك التي تم إيداعها مباشرة لدى النيابات العامة، وأخرى وردت عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية التي وضعتها رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن المخالفات والاختلالات المحتملة المرتبطة بالعملية الانتخابية. وسجل يوم الاقتراع النسبة الأكبر من الشكايات المودعة، باعتباره المرحلة الأكثر حساسية في المسار الانتخابي، غير أن الأبحاث القضائية المنجزة بشأنها تمت، بحسب المعطيات المقدمة، بوتيرة سريعة وفعالة، حيث لم يتجاوز متوسط إنجاز الأبحاث 48 ساعة، بما مكن من التفاعل الفوري مع مختلف الوقائع المعروضة على السلطات القضائية المختصة.وكشفت المعطيات الرسمية أن أغلب الملفات المسجلة لا ترتبط مباشرة بجرائم انتخابية صرفة، بل تهم أساساً جرائم الحق العام المرتكبة في سياق الحملات الانتخابية، من قبيل العنف وتبادل السب والقذف والمس بالحياة الخاصة، وهي أفعال استدعت فتح أبحاث قضائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وفي المقابل برزت وسائل التواصل الاجتماعي كأحد أبرز فضاءات المخالفات المسجلة خلال هذا الاستحقاق، حيث تم تسجيل عدد من الشكايات المرتبطة بالتشهير والمس بحرمة الحياة الخاصة عبر الوسائط الإلكترونية، وهو ما دفع النيابات العامة إلى مباشرة الأبحاث القضائية وتحريك المتابعات القانونية كلما توفرت الشروط القانونية لذلك.
أما بخصوص الجدل الذي رافق بعض الحالات المتعلقة بعدم تسليم نسخ محاضر التصويت لممثلي المرشحين، فقد أوضح مراد العلمي أن عدد الشكايات المسجلة في هذا الإطار ظل محدوداً جداً، ولم يتجاوز أربع شكايات موزعة على دوائر انتخابية بكل من كلميم والفحص أنجرة وسوق أربعاء الغرب.
وأضاف أن شكايتين تم حفظهما لعدم ثبوت الفعل الجرمي، فيما لا تزال شكايتان موضوع بحث قضائي.
وشدد المسؤول ذاته على أن القانون التنظيمي لمجلس النواب يحدد بدقة شروط الاستفادة من نسخ المحاضر، مبرزاً أن تحقق الجريمة يفترض حضور ممثل المرشح داخل مكتب التصويت أثناء تحرير المحضر، وهو شرط قانوني أساسي لا يمكن تجاوزه عند تقييم الوقائع المعروضة على القضاء.
وتعكس الحصيلة التي قدمتها رئاسة النيابة العامة مواكبة قضائية مكثفة لمختلف مراحل الانتخابات التشريعية لسنة 2026، من خلال التتبع المستمر للشكايات والتدخل السريع لمعالجتها وفق الضوابط القانونية، بما يضمن حماية نزاهة العملية الانتخابية وصيانة الثقة في المؤسسات الديمقراطية.وبين مؤشرات تراجع الشكايات وتسريع وتيرة الأبحاث القضائية، تؤكد المعطيات الرسمية أن استحقاقات 23 شتنبر جرت تحت رقابة قانونية وقضائية دقيقة، مع استمرار السلطات المختصة في تتبع كل الوقائع التي قد تمس بسلامة العملية الانتخابية أو تؤثر على احترام قواعد التنافس الديمقراطي.
Comments
0