يثير تأخر تنفيذ عدد من مقررات الانتقال بقطاع الصحة على مستوى جهة العيون استياءً وتساؤلات في صفوف الموظفين والأسر المعنية، في ظل استمرار بعض الملفات دون استكمال الإجراءات الإدارية المرتبطة بها، رغم صدور مقررات الانتقال.
وتكتسي هذه الوضعية أهمية خاصة مع بداية الموسم الدراسي، بالنظر إلى الآثار الأسرية والدراسية المترتبة عن تأخر الالتحاق بمقرات العمل الجديدة، لاسيما بالنسبة للموظفين المستفيدين من مقررات الالتحاق بالزوج أو الانتقال لأسباب اجتماعية.
وفي هذا السياق، تطالب الجهات المعنية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمسؤولين الجهويين بالتدخل للتحقق من أسباب تأخر تنفيذ هذه المقررات، وتوضيح آجال استكمال الإجراءات، بما يضمن وضوح المساطر واحترام القرارات الإدارية الصادرة.
كما تدعو الأسر والموظفون المعنيون إلى اعتماد مقاربة شفافة في تدبير ملفات الانتقال، تراعي في الوقت نفسه استمرارية المرفق الصحي والاستقرار الأسري والاجتماعي للموظفين، وتفادي استمرار وضعيات إدارية قد تؤثر على استقرار الأسر وتمدرس الأبناء.
وتطرح هذه الوضعية، في المقابل، تساؤلات حول الآجال المعتمدة لتنفيذ مقررات الانتقال والجهات المسؤولة عن استكمال الإجراءات المرتبطة بها، بما يستدعي توضيحات إدارية كفيلة برفع اللبس وتمكين المعنيين من معرفة مآل ملفاتهم والآجال المحددة لتنفيذها.
Comments
0