أمل جديد في أولاد صالح… هل تضع لجنة وزارة الداخلية حداً للاحتقان؟

مع الحدث

تحرير مول الحكمه

لا تزال جماعة أولاد صالح تعيش على وقع الاحتقان الاجتماعي والقلق الشعبي، في ظل استمرار التهم الموجهة إلى المجلس الجماعي الحالي بضعف التسيير وغياب الشفافية في تدبير شؤون الجماعة. وتتصاعد الأصوات المطالِبة بتدخل وزارة الداخلية، عبر إرسال لجنة مركزية للتحقيق في عدد من الملفات الشائكة، وعلى رأسها الأراضي السلالية، مصير الميزانيات المخصصة للمشاريع، وتعطّل أوراش تنموية محلية طال انتظارها.

الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة مؤخراً لم تأتِ من فراغ، بل تعكس حالة من التذمّر العام وسط الساكنة، التي لم تلمس تغييرات ملموسة منذ تولي الرئيس الحالي لمهامه. قرارات يُنظر إليها على أنها تتسم بالغموض، وسير إداري يفتقر للحوار البنّاء مع الساكنة، ما عمّق الفجوة بين المواطنين والمؤسسات.

في هذا السياق، يرى متتبعون أن إيفاد لجنة تفتيش من وزارة الداخلية قد يكون خطوة أولى على طريق كشف الحقائق، وتحديد المسؤوليات، ووضع حدّ للتسيب الذي بات يهدد فرص التنمية والاستقرار الاجتماعي في الجماعة.

وتبقى آمال المواطنين معلّقة على إرادة سياسية حقيقية تعيد الثقة في المؤسسات، وتضمن حسن تدبير المال العام، وتدفع بعجلة التنمية نحو تحقيق العدالة المجالية المنشودة.