إسبانيا تعيد ملف سبتة إلى أعلى مستوى أمني.. اجتماع استثنائي لمجلس الأمن القومي غداً

عقد مجلس الأمن القومي الإسباني، يوم الثلاثاء 25 غشت 2026، اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، وبمشاركة وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، إلى جانب مسؤولي الاستخبارات والأمن القومي، لمناقشة تداعيات الأحداث التي شهدتها مدينة سبتة أواخر يوليو الماضي.

ويأتي هذا الاجتماع في توقيت يتزامن مع مثول عدد من الوزراء أمام لجان برلمانية خلال الأسبوع نفسه، لتقديم توضيحات حول إدارة الحكومة لأزمة العبور الجماعي للمهاجرين، التي شهدتها المدينة في 30 و31 يوليو، والتي دخل على إثرها أكثر من ألف شخص إلى سبتة.

من الحدود إلى صنع القرار الاستراتيجي

كانت ردود الفعل الحكومية الأولى في أعقاب الأحداث سريعة ومباشرة. ففي 31 يوليو، توجه سانشيز إلى سبتة وعقد اجتماعا مع السلطات المحلية وقوات الأمن، أعلن خلاله تعبئة “كافة موارد الدولة” لضمان الأمن واستعادة النظام، مع زيادة عدد عناصر الشرطة والحرس المدني، والاستعانة بالقوات المسلحة، وتسريع إجراءات إعادة المهاجرين غير النظاميين.

وتوالت اجتماعات التنسيق الحكومية في 7 و17 غشت، بمشاركة وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والهجرة والسياسة الترابية، حيث ركزت النقاشات على الجانبين الأمني والإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بتحديد هوية المهاجرين ورعاية القاصرين غير المصحوبين بذويهم.

لكن اجتماع اليوم مختلف في مضمونه وبنيته، إذ يمثل المرة الأولى التي يرفع فيها ملف سبتة إلى مجلس الأمن القومي، وهي الهيئة الاستشارية العليا التي تعاون رئيس الحكومة في قيادة سياسة الأمن القومي، وتتولى مهام التخطيط والتنسيق وإدارة الأزمات والإشراف على منظومة الأمن الوطنية.

قضية تتجاوز الحدود

لا تقتصر التحديات التي تواجهها الحكومة الإسبانية على منع تكرار عمليات العبور الجماعي، بل تمتد إلى ملف القاصرين غير المصحوبين الذين تمكنوا من دخول المدينة، والذين قدرت أعدادهم بنحو 500 قاصر، ما شكل ضغطا إضافيا على منظومة الرعاية المحلية في سبتة.

وقد أثار قرار نقل هؤلاء القاصرين إلى شبه الجزيرة الإسبانية خلافا سياسيا بين الحكومة الائتلافية ومعارضتها، حيث يطالب حزب “فوكس” والحزب الشعبي بإعادتهم إلى المغرب، بينما تتمسك الحكومة بمنظور قانوني وإنساني يراعي حماية القاصرين، وفقا للالتزامات الدولية والإسبانية.

البرلمان يفتح الملف في آن واحد

يتزامن اجتماع مجلس الأمن القومي مع تحرك برلماني موازٍ، إذ تعتزم وزارة الدفاع المثول أمام لجنة الدفاع في الكونغرس يوم الثلاثاء 25 غشت 2026، تليها جلسات مماثلة لوزراء الرئاسة والعدل والداخلية والخارجية والهجرة أمام لجان برلمانية مختصة خلال الأسبوع الجاري.

وبذلك، تجد أزمة سبتة نفسها أمام اختبار مؤسساتي مزدوج: مسار سياسي برلماني يسائل الحكومة حول قراراتها وإدارتها للأزمة، ومسار أمني استراتيجي داخل مجلس الأمن القومي يقيّم الجاهزية الوطنية وإدارة الحدود والتنسيق بين المؤسسات.

ماذا تبحث مدريد؟

المراقبون يرون أن أهمية اجتماع الغد لا تكمن في القرارات التي قد يصدر عنها فحسب، بل في طبيعة الأسئلة التي سيطرحها المجلس على نفسه حول مدى جاهزية الدولة لمواجهة تدفقات جماعية مفاجئة، وفعالية آليات الإنذار المبكر، والتنسيق بين المستويات المحلية والمركزية، والتعاون مع المغرب، وإدارة الأزمات الإنسانية من دون تحويلها إلى أزمات سياسية داخلية.

ويشير القانون الإسباني إلى أن الأمن القومي يشمل مجالات متداخلة بين الدفاع والأمن العام والعمل الخارجي والاستخبارات، ويمتد ليشمل الأمن السيبراني والاقتصادي والبحري والصحي.

حلقة لم تُحسم بعد

ورغم أهمية رفع الملف إلى مجلس الأمن القومي، إلا أنه لا توجد حتى الآن معطيات رسمية تؤكد أن الاجتماع سيخلص إلى اعتبار أحداث يوليو “تهديداً للأمن القومي” بالمعنى القانوني، أو أنه سيتخذ موقفاً جديداً تجاه المغرب.

ويبقى المؤكد أن الحكومة الإسبانية لم تغلق ملف الأزمة، كما يُظهر تسلسل الاجتماعات منذ أواخر يوليو وحتى الآن، وأن التحدي الحقيقي لمدريد قد لا يكون في تفسير ما حدث، بل في كيفية الاستفادة من الدروس المستفادة لتعزيز منظومة الأمن وإدارة الحدود، والتعامل مع تداعيات أزمة أثبتت أنها أكبر من مجرد عبور حدودي عابر.

في مشهد يعكس تحولا في مقاربة مدريد لملف سبتة، يظل الرأي العام الإسباني والمغربي على موعد مع تطورات قد تعيد رسم ملامح التعامل مع قضايا الهجرة والأمن في المنطقة. فما كان يُنظر إليه كأزمة حدودية طارئة، بات اليوم محط نقاش في أعلى مستويات صنع القرار الأمني، ما يفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول مستقبل إدارة الحدود الجنوبية لأوروبا، وحول التوازن بين المتطلبات الأمنية والاعتبارات الإنسانية، وحول طبيعة العلاقة بين ضفتي المتوسط في ملف يبقى من أكثر الملفات تعقيداً في الأجندة الأوروبية المغربية.