الأغلبية الحكومية بمجلس المستشارين تُسقط مقترحاً لتحسين حقوق الأرامل في المعاشات

أسقطت الأغلبية الحكومية بمجلس المستشارين، خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 18 يونيو 2026، مقترح قانون تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يروم تعديل الفصل 32 من القانون رقم 71.011 المتعلق بنظام المعاشات المدنية، بهدف تبسيط شروط استفادة الأرامل من المعاش بعد وفاة الزوج الموظف أو المتقاعد.وحسب المعطيات المعروضة خلال الجلسة، فقد صوّت 29 مستشاراً ضد المقترح، مقابل 9 أصوات مؤيدة، مع تسجيل حالة امتناع واحدة. ويهدف المقترح إلى حذف شرط المدة الزمنية للزواج قبل وفاة الزوج، والذي يعتبره مقدمو المقترح شرطاً يحرم عدداً من الأرامل من الاستفادة من حقوقهن في المعاش.وخلال مناقشة المشروع، أكد خالد السطي أن التعديل المقترح يندرج في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق مزيد من الإنصاف لفائدة الأرامل، مشيراً إلى أن بعض الحالات تُحرم من الاستفادة بسبب شروط إدارية وقانونية لا تنسجم مع التحولات الاجتماعية الحالية.في المقابل، اختارت الأغلبية الحكومية رفض المقترح، معتبرة أن الإطار القانوني الحالي يضمن التوازن المطلوب في تدبير أنظمة المعاشات، وهو ما أدى إلى إسقاطه بعد التصويت.ويعيد هذا القرار إلى الواجهة النقاش حول ضرورة مراجعة بعض المقتضيات المرتبطة بالمعاشات المدنية، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الأرامل وأسر الموظفين والمتقاعدين، في ظل الدعوات المتزايدة إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز مبادئ العدالة والإنصاف.وعقب إعلان نتيجة التصويت، عبّر مقدم المقترح عن أسفه لرفض المبادرة التشريعية، معتبراً أن إنصاف الأرامل وتمكينهن من حقوقهن الاجتماعية يظل مطلباً مشروعاً يستوجب مزيداً من التفاعل والتجاوب من مختلف المؤسسات المعنية.