عاد ملف التعليم بإقليم النواصر إلى واجهة النقاش المؤسساتي، بعدما وضعت النائبة البرلمانية دليلة الأوديي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إشكالية الاكتظاظ والخصاص في البنيات التحتية والموارد البشرية بالمؤسسات التعليمية العمومية أمام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، من خلال سؤال كتابي مؤرخ في 13 نونبر 2026.
وتأتي هذه المبادرة البرلمانية في سياق التحولات العمرانية والديمغرافية المتسارعة التي يعرفها إقليم النواصر، حيث أدى التوسع السكاني وارتفاع أعداد التلاميذ إلى زيادة الضغط على المؤسسات التعليمية، في ظل عرض مدرسي لم يتمكن من مواكبة هذه التحولات بالشكل المطلوب.
وسلطت النائبة البرلمانية الضوء على عدد من الإكراهات التي تؤثر على السير العادي للعملية التعليمية، وفي مقدمتها الاكتظاظ داخل الأقسام الدراسية، والنقص في الحجرات التعليمية، والخصاص في الأطر التربوية والإدارية، فضلاً عن محدودية التجهيزات والمرافق الصحية والخدمات المدرسية.
وفي هذا الإطار، استحضرت دليلة الأوديي وضعية مجموعة من المؤسسات التعليمية، من بينها المدرسة الفرعية بالعتامنة، ومؤسسة ابن خلدون، والثانوية التأهيلية محمد الكحاط، باعتبارها نماذج تبرز حجم التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية بالإقليم.
ولم يتوقف السؤال البرلماني عند حدود البنيات التحتية والموارد البشرية، بل امتد إلى إشكالية النقل المدرسي، خاصة بالمناطق القروية والدواوير، حيث تظل صعوبة التنقل من بين العوامل التي قد تؤثر على الاستمرارية الدراسية، وتزيد من مخاطر الهدر المدرسي، فضلاً عن تكريس الفوارق في فرص التمدرس بين المجالين الحضري والقروي.
وشمل هذا السؤال مختلف الجماعات الترابية بإقليم النواصر، وهي دار بوعزة وأولاد عزوز وبوسكورة وأولاد صالح والنواصر، في إشارة إلى أن الإشكال التعليمي لم يعد مرتبطاً بمؤسسة بعينها أو منطقة محددة، بل أصبح موضوعاً يستدعي معالجة شاملة تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي يعرفها الإقليم.
إن ما يميز هذا الملف هو ارتباطه المباشر بمستقبل الأجيال الصاعدة، فالمؤسسات التعليمية لا يمكنها الاستمرار في استيعاب الأعداد المتزايدة من التلاميذ دون تعزيز بنياتها وتجهيزاتها، وتوفير العدد الكافي من الأطر التربوية والإدارية، إلى جانب تحسين ظروف التمدرس والاستقبال.كما أن التوسع العمراني الذي يعرفه إقليم النواصر يفرض على الجهات المعنية اعتماد رؤية استباقية تجعل المدرسة جزءاً أساسياً من التخطيط الحضري، وليس مجرد مرفق يتم التفكير في إحداثه بعد ظهور مظاهر الاكتظاظ والضغط على المؤسسات القائمة.
ومن هذا المنطلق، فإن توفير مدارس جديدة وتوسيع المؤسسات الحالية وتأهيلها، إلى جانب تعزيز النقل المدرسي بالمناطق القروية، أصبحت مطالب ملحة لضمان الحق في التعليم وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء الإقليم.وفي سؤالها الموجه إلى الوزير الوصي، طالبت النائبة البرلمانية بتوضيح الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الاختلالات، ومدى استعدادها لإحداث مؤسسات تعليمية جديدة، وتوسيع وتأهيل المؤسسات القائمة، وتوفير الموارد البشرية الكافية لمواجهة الخصاص المسجل.
وتبقى الأنظار موجهة إلى جواب الوزارة الوصية، ليس فقط من أجل تقديم توضيحات حول الوضع القائم، وإنما أيضاً للكشف عن برنامج عملي بإجراءات واضحة وآجال محددة، يستجيب لانتظارات الأسر والتلاميذ والأطر التربوية بإقليم النواصر.إن التعليم ليس مجرد قطاع من القطاعات العمومية، بل هو أساس التنمية الاجتماعية ومفتاح تحقيق العدالة المجالية.
ولذلك فإن إنصاف أبناء النواصر يمر عبر ضمان مدرسة عمومية تتوفر فيها شروط الجودة والكرامة وتكافؤ الفرص.
فهل ستتحول هذه المساءلة البرلمانية إلى قرارات وإجراءات ميدانية تنهي معاناة المؤسسات التعليمية مع الاكتظاظ والخصاص؟
وهل ستتمكن الوزارة من مواكبة النمو الديمغرافي والعمراني الذي يعرفه إقليم النواصر برؤية تعليمية تستجيب لتطلعات ساكنته؟
أسئلة تنتظر أجوبة واضحة، وأهمها أن أبناء إقليم النواصر يستحقون تعليماً يواكب طموحاتهم، لا أن تظل مدارسهم رهينة ضغط الأعداد ومحدودية الإمكانيات.
Comments
0