الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو تستنكر الطرد الجماعي لعمال الحراسة بالمستشفى الإقليمي وتطالب بإعادتهم إلى العمل

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع صفرو، استنكارها الشديد لعملية الطرد الجماعي التي طالت عمال الحراسة والأمن الخاص العاملين بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة صفرو، معتبرة أن القرار يشكل مساسًا بحقوق الشغيلة ويفاقم أوضاعها الاجتماعية.

وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن قرار الطرد شمل عمالًا لم يبلغوا بعد السن القانونية للتقاعد، إلى جانب آخرين تجاوزوا سن الستين، غير أنهم لم يستوفوا عدد أيام الاشتراك القانونية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، والمحددة في 3240 يومًا، بما يخول لهم الاستفادة من معاش التقاعد.

وأضافت أن هذا الوضع أدى، بحسب البيان، إلى فقدان هؤلاء العمال لمورد رزقهم، وحرمانهم من الحق في المعاش والحماية الاجتماعية، مما يهدد استقرارهم الاجتماعي ويعرضهم وأسرهم لأوضاع معيشية صعبة.

واعتبر فرع الجمعية أن هذا القرار يمثل، وفق تعبيره، انتهاكًا للحق في الشغل والحق في الحماية والضمان الاجتماعي، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية والدستور المغربي، كما يشكل، بحسب البيان، مساسًا بمستقبل عشرات الأسر التي أصبحت دون مصدر دخل في مرحلة عمرية يصعب فيها الاندماج مجددًا في سوق الشغل.

وأشار البيان أيضًا إلى أن قرار الطرد يشكل، من وجهة نظر الجمعية، خرقًا لمقتضيات مدونة الشغل، ولا سيما المادة 32 المتعلقة بالفصل التعسفي، والمادة 9 التي تمنع جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس السن.

وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو بالإلغاء الفوري لقرار الطرد وإعادة جميع العمال إلى مناصب عملهم دون قيد أو شرط، مع تمكينهم من كافة حقوقهم القانونية، داعيًا في الوقت ذاته إلى احترام مقتضيات مدونة الشغل والالتزامات القانونية المرتبطة بحماية حقوق العمال، وفتح حوار جاد ومسؤول مع العمال وممثليهم بما يضمن إنصافهم وصون كرامتهم.

وفي ختام بيانه، أعلن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو تضامنه الكامل واللامشروط مع العمال المطرودين، مؤكداً دعمه ومؤازرته لهم في ما وصفه بـ”النضال المشروع” من أجل استرجاع حقهم في الشغل، وصون كرامتهم، وضمان حقوقهم الاجتماعية.