السنة القضائية 2026 تنطلق تحت شعار “القضاء في خدمة المواطن”.. وعبد النباوي يكشف عن أرقام وحصاد أولي للعقوبات البديلة

برئاسة جلالة الملك محمد السادس، انطلقت رسميا فعاليات افتتاح السنة القضائية الجديدة 2026 يوم الثلاثاء 13 يناير الجاري، تحت شعار “القضاء في خدمة المواطن”. وخُصصت الجلسة الافتتاحية لتقديم عرض حول حصاد وتطبيقات نظام العقوبات البديلة منذ دخوله حيز التنفيذ.

تولى السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تقديم المعطيات الإحصائية الأولية الخاصة بتطبيق قانون العقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في 8 غشت 2025.

وكشف السيد عبد النباوي أن محاكم المملكة قد أصدرت، حتى نهاية سنة 2025، ما مجموعه 1001 حكم قضائي بتطبيق العقوبات البديلة، شملت 1077 شخصا.

وتفصيلا، جاء توزيع هذه الأحكام على النحو التالي:

· 490 عقوبة تتخذ شكل غرامة يومية.

· 339 عقوبة تقضي بالعمل لفائدة المصلحة العامة.

· 245 عقوبة تنطوي على تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

· 12 حالة فقط تم فيها النطق بعقوبة المراقبة الإلكترونية.

وفي معرض حديثه عن آلية المتابعة، أشار السيد عبد النباوي إلى وجود رقابة جدية على تنفيذ هذه العقوبات، مسجلا 20 حالة إخلال بتنفيذ الأحكام، موزعة كالتالي:

· 13 إخلالا متعلقا بعقوبة العمل للمصلحة العامة.

· إخلال واحد متعلق بالمراقبة الإلكترونية.

· إخلال واحد بسبب خرق التدابير الرقابية.

· 5 حالات ارتكب فيها أشخاص مخالفات جنائية جديدة خلال فترة تنفيذهم للعقوبة البديلة.

تأتي هذه المعطيات الرقمية الأولية لتسلط الضوء على خطوة هامة في مسار تحديث المنظومة القضائية، والتي تهدف إلى إدماج مقاربات تأهيلية وبديلة عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.

كما تبرز الجلسة الافتتاحية الدور المحوري للسلطة القضائية في ترسيخ ثقة المواطن، عبر الشفافية في عرض الإنجازات والتحديات، سعياً نحو عدالة أكثر فعالية واقتراباً من روح الشعار الذي ترفعه السنة القضائية الحالية: “القضاء في خدمة المواطن”.

ويبقى انتظار التقارير التفصيلية والتحليلات المستقبلية أمرا ضروريا لتقييم أكثر شمولا لأثر هذا التوجه الإصلاحي على أداء المنظومة القضائية وعلى المجتمع ككل.