القنيطرة.. إلغاء نتائج مباريات مناصب المسؤولية بالجماعة يطرح تساؤلات حول خلفيات القرار

أثار قرار رئيسة المجلس الجماعي للقنيطرة، القاضي بإلغاء النتائج النهائية للمقابلات الانتقائية الخاصة بشغل مناصب المسؤولية داخل الجماعة، تساؤلات بشأن خلفيات هذه الخطوة وتوقيتها، خاصة أن النتائج سبق الإعلان عنها رسميا خلال شهر غشت الماضي.وحسب القرار رقم 11/2026، الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2026، فقد تقرر إلغاء النتائج النهائية للمقابلات الانتقائية التي أُجريت يومي 29 و31 يوليوز 2026، مع التوجه إلى إعادة فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة، وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويعيد هذا القرار ملف تدبير مناصب المسؤولية داخل جماعة القنيطرة إلى الواجهة، بعدما كان الموظفون المعنيون قد تابعوا مراحل الانتقاء وصولا إلى الإعلان عن النتائج النهائية، قبل أن يصدر قرار إلغائها بعد أسابيع.

وفي هذا السياق، تبرز مجموعة من التساؤلات التي تستدعي توضيحات من رئيسة المجلس الجماعي للقنيطرة: ما الأسباب الحقيقية التي دفعت إلى إلغاء نتائج سبق الإعلان عنها؟ وهل يتعلق الأمر بملاحظات مرتبطة بالمسطرة القانونية والتنظيمية، أم باعتبارات أخرى؟ وهل تم رصد اختلالات محددة خلال مراحل الانتقاء، إن وجدت، وما الإجراءات التي اتخذت بشأنها؟كما يطرح القرار تساؤلات حول وضعية الموظفين الذين شملتهم النتائج السابقة، ومدى تأثير الإلغاء على حقوقهم ومراكزهم الإدارية، فضلا عن الضمانات التي ستعتمد في المسطرة الجديدة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وبين قرار الإلغاء وفتح باب الترشيح من جديد، يبقى توضيح الخلفيات والأسباب أمرا ضروريا لتبديد الغموض المحيط بهذا الملف، وتعزيز الثقة في تدبير مناصب المسؤولية داخل المؤسسة الجماعية.

وتظل هذه التساؤلات في انتظار توضيحات رسمية من رئيسة المجلس الجماعي للقنيطرة، بما يتيح للرأي العام المحلي فهم دوافع القرار وانعكاساته على تدبير الإدارة الجماعية.