الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخالمكتب الوطني

إلى السيد وزير التشغيل والحوار الاجتماعي المحترم

الموضوع: تهنئة بمناسبة التعيين، وطلب مواصلة الحوار الاجتماعي لضمان التنزيل الفعلي للقانون رقم 032.26 وإنصاف العاملات والعمال بالقطاع.

تحية واحتراماً،
وبعد،
بمناسبة تعيينكم على رأس وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي، يتقدم المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إليكم بأحر التهاني وأصدق المتمنيات بالتوفيق في تحمل هذه المسؤولية، بما يخدم قضايا الشغيلة المغربية ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية واحترام الحقوق والحريات النقابية.

السيد الوزير المحترم،
لقد خاضت نقابتنا مساراً نضالياً وترافعياً متواصلاً من أجل وضع حد للأوضاع المهنية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها فئات واسعة من العاملات والعمال بقطاع الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، ولا سيما أعوان الحراسة الخاصة الذين ظلوا يعانون من العمل لمدة اثنتي عشرة ساعة يومياً، في ظروف تمس بحقوقهم وكرامتهم.

وقد شكل الإضراب والوقفة الاحتجاجية التاريخية ليوم 20 أكتوبر 2025 محطة مفصلية في هذا المسار، أعقبتها اتصالات وحوارات بشأن هذا الملف، في سياق نضالي وترافعي ساهم في الدفع نحو إصلاح الإطار القانوني المنظم لمدة الشغل بالقطاع، وصولاً إلى صدور القانون رقم 032.26.

وفي هذا السياق، نسجل بإيجابية تفاعل السيد الوزير السابق، يونس السكوري، مع المراسلات والشكايات التي وجهتها نقابتنا، ونعتبر أن هذا التفاعل المؤسساتي شكل خطوة مهمة نحو معالجة الاختلالات المطروحة. وإذ نثمن ما تحقق، نؤكد أن صدور القانون يظل خطوة أساسية تستوجب استكمالها بالتنفيذ الفعلي لمقتضياته داخل مواقع العمل.

ومن هذا المنطلق، نطالب بمواصلة المجهودات المبذولة، وتكثيف عمليات التفتيش والمراقبة الميدانية، والتأكد من احترام الشركات لساعات العمل القانونية وسائر الالتزامات المرتبطة بالأجور والتصريحات الاجتماعية. كما نشدد على ضرورة إخضاع الصفقات العمومية لمراقبة فعلية تضمن احترام تشريع الشغل، وعدم السماح باستعمال تجديد الصفقات أو تعديل شروطها وسيلةً للالتفاف على القانون أو الانتقاص من حقوق العاملات والعمال، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة على المخالفات المثبتة.

وفي ما يتعلق بعاملات النظافة، فإن وضعيتهن الاجتماعية والمهنية تستدعي اهتماماً عاجلاً، بالنظر إلى ما تعانيه فئة واسعة منهن من ضعف الأجور، التي قد لا تتجاوز في بعض الحالات 700 درهم، ومحدودية ساعات العمل، وهشاشة التشغيل، فضلاً عن الإشكالات المرتبطة بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستفادة الفعلية من الحماية الاجتماعية.

لذلك، نطالب بفتح نقاش جاد حول تنظيم ساعات عمل عاملات النظافة، بما يضمن لهن فرص عمل كافية ودخلاً منصفاً، مع احترام الحد الأدنى القانوني للأجر بحسب ساعات العمل المنجزة، ومراقبة مدى مطابقة الأجور والتصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للواقع الفعلي للعمل، حمايةً لحقوقهن وصوناً لكرامتهن.

السيد الوزير المحترم،

إن مطالب نقابتنا لا تقتصر على تنظيم ساعات العمل، رغم أهمية هذا المكتسب، بل تشمل كذلك تحسين الأجور، واحترام الحد الأدنى القانوني للأجر، وضمان التصريح الحقيقي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوفير التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، واحترام العطل والراحة الأسبوعية والتعويض عن الساعات الإضافية، والتصدي للطرد التعسفي والانتهاكات التي تستهدف العمل النقابي، فضلاً عن تحسين ظروف العمل بقطاعي النظافة والطبخ.

وإيماناً منا بأهمية الحوار الاجتماعي في إيجاد حلول عملية لهذه الإشكالات، نتطلع إلى مواصلة المسار المؤسساتي الذي انطلق خلال المرحلة السابقة، من خلال فتح حوار اجتماعي قطاعي جاد ومنتظم مع المكتب الوطني لنقابتنا، قصد استكمال مناقشة الملفات المطلبية المطروحة، وتحديد إجراءات واضحة لتنفيذ الالتزامات، مع ضمان تتبعها وتقييم نتائجها.

إن قيمة التشريع لا تقاس بمجرد صدوره، بل بمدى احترامه وتطبيقه على أرض الواقع. كما أن حماية حقوق الشغيلة تقتضي إرادة مؤسساتية واضحة، ومراقبة ميدانية فعالة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن وضع حد لمختلف أشكال الاستغلال والهشاشة المهنية والاجتماعية.

وتؤكد النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ أنها ستواصل، باستقلالية ومسؤولية، أداء دورها النضالي والترافعي، ورصد الاختلالات والتبليغ عنها، والدفاع عن التطبيق السليم للقانون وصون حقوق العاملات والعمال وكرامتهم.

وعليه، نلتمس منكم ما يلي:

• مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي مع المكتب الوطني لنقابتنا، واستكمال مناقشة الملفات المطلبية العالقة.
• ضمان التطبيق الفعلي للقانون رقم 032.26، وتكثيف مراقبة شركات الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ.
• إخضاع الصفقات العمومية لمراقبة صارمة تضمن احترام قانون الشغل والتصدي لكل محاولة للالتفاف على مقتضياته.
• معالجة الاختلالات المرتبطة بأجور عاملات النظافة وساعات عملهن، وضمان التصريحات الاجتماعية الحقيقية واحترام الحقوق القانونية.
• اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الشركات التي يثبت إخلالها بالتزاماتها تجاه العاملات والعمال.

وفي الختام، نجدد لكم تهانينا بمناسبة تعيينكم، معربين عن أملنا في أن تشكل هذه المرحلة فرصة لتعزيز الحوار الاجتماعي، ومواصلة معالجة الملفات العالقة، وترسيخ احترام القانون، بما يحقق الإنصاف والكرامة للعاملات والعمال بقطاع الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ.

وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.

عن المكتب الوطني