برلماني من حزب الاستقلال أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة على خلفية شبهات فساد عقاري

مع الحدث/ القنيطرة 

تحرير ✍️: مجيدة الحيمودي

أحالت السلطات القضائية بمدينة القنيطرة أحد أعضاء مجلس النواب عن حزب الاستقلال على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا فساد تتعلق بتفويتات عقارية مشبوهة ومخالفات في تدبير الشأن المحلي.

ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر مطلعة، فإن البرلماني المعني، الذي يشغل أيضا منصباً مسؤولاً في إحدى الجماعات الترابية بالإقليم، خضع للاستماع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إطار تحقيقات تمهيدية انطلقت منذ أسابيع، همّت ملفات ذات طابع عقاري وإداري، يُشتبه في تضمنها خروقات قانونية واستغلالاً محتملاً للنفوذ.

وبناء على نتائج البحث قرر وكيل الملك إحالة الملف على قاضي التحقيق لتعميق البحث في التهم الموجهة للمعني بالأمر، والتي تشمل التدخل في عمليات تفويت أراضٍ بطريقة غير قانونية، وتجاوزات محتملة في المساطر الإدارية المرتبطة بها.

وتندرج هذه الإجراءات القضائية حسب نفس المصادر، في إطار تعزيز الشفافية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجاماً مع الجهود التي تبذلها النيابة العامة لمحاربة الفساد وحماية المال العام.

ومن المرتقب أن تكشف جلسات التحقيق التفصيلي المقبلة عن معطيات أو وثائق إضافية قد تحدد طبيعة التهم بشكل أكثر دقة، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن إحالة الملف على غرفة الجنايات أو حفظه.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول سبل تطويق الفساد في تدبير العقار العمومي، وضرورة إخضاع المنتخبين والفاعلين المحليين لمساءلة قضائية حينما تثار شبهات بوجود تجاوزات أو استغلال للنفوذ.