بعد ضبط باشا خارج الإقليم.. أين دور الدرك الملكي في مراقبة سيارات الدولة بين إقليمي شيشاوة ومراكش؟

أثار ضبط باشا خارج النفوذ الترابي لإقليم شيشاوة بمدينة مراكش، بشبهة خيانة زوجية، موجة من التساؤلات حول مدى احترام ضوابط استعمال سيارات الدولة، وحول دور المراقبة الطرقية في رصد مثل هذه التجاوزات.وفي هذا السياق، يتساءل متتبعون عن دور مصالح الدرك الملكي وسدود المراقبة المنتشرة على الطرق الرابطة بين إقليم شيشاوة ومراكش، خاصة في ظل ما يُروج حول تنقل عدد من القياد والباشوات بشكل يومي خارج الإقليم باستعمال سيارات المصلحة، بل إن بعضهم، حسب المعطيات المتداولة، يقيم بمدينة مراكش ويستعمل وسائل الدولة في تنقلاته اليومية.وتطرح هذه المعطيات علامات استفهام حول مدى تفعيل المراقبة على مستوى السدود الأمنية، ومدى احترام القوانين المنظمة لاستعمال سيارات الدولة، التي يُفترض أن تقتصر على الأغراض المهنية وداخل النفوذ الترابي المحدد.كما يرى متتبعون أن هذه الوقائع تستدعي تشديد المراقبة وتفعيل آليات المحاسبة، سواء من طرف السلطات الإقليمية أو المصالح الأمنية، من أجل وضع حد لأي استغلال غير مشروع لوسائل الدولة، وضمان احترام قواعد الحكامة الجيدة وترشيد النفقات العمومية.