بعد غياب دام عشرين عاما.. زيادات تاريخية لرجال السلطة في المغرب

في ختام مرحلة حاسمة من الولاية الحكومية الحالية، التفتت الجهات الوصية إلى قطاعات حيوية تستحق دعما ملموساً لموظفيها، في خطوة تهدف إلى تعزيز المكانة المهنية والاعتراف بالجهود المبذولة. فبعد أن شهد القضاة تحسينا في أجورهم بزيادة قدرت بـ 3000 درهم، حان دور رجال السلطة “القياد” الذين كان لهم نصيب وافر من هذا التوجه.

وقد تقرر رفع أجور هذه الفئة بقيمة 7000 درهم، تمت برمجتها على دفعتين، حيث صرفت الدفعة الأولى خلال الشهر الماضي، فيما ستصرف الثانية مع مطلع السنة المقبلة. وبهذه الزيادة، سيصبح الراتب الشهري لقائد متخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية في حدود 21 ألف و500 درهم.

ويأتي هذا القرار بعد أكثر من عقدين من الجمود في مراجعة أجور هذه الفئة، ليتمكن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من تحقيق مطلب أساسي لرجال السلطة، والاستجابة لتطلعاتهم في الحصول على دخل يحفظ كرامتهم ويواكب مسؤولياتهم.

تشكل هذه الزيادة خطوة إيجابية في مسار تحسين أوضاع الموظفين العموميين بالقطاعات الحساسة، وتفتح الباب أمام تسليط الضوء على فئات أخرى قد تكون في حاجة إلى مراجعة مماثلة. إنها رسالة واضحة بأن الإدارة الترابية تحظى بالاهتمام المطلوب، في انتظار المزيد من الإصلاحات التي تخدم الصالح العام وتعزز ثقة المواطن في مؤسساته.