أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أن التحريات والأبحاث الأولية التي أمرت بها النيابة العامة، على خلفية واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزاً لحقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية.
وأوضح البلاغ، الصادر تبعاً للبلاغ السابق للنيابة العامة بتاريخ 23 شتنبر الجاري، أن الموقوفين الخمسة، الذين تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، إضافة إلى شخص آخر.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم، اليوم، تقديم أربعة من المشتبه فيهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جارياً مع المشتبه فيه الخامس، الموجود حالياً رهن تدبير الحراسة النظرية، على أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة فور انتهاء مدة الحراسة النظرية.
وأظهرت الأبحاث الأولية، وفق البلاغ، أن الشخص الذي ضُبط متحوزاً للحقيبة التي تحتوي على أوراق انتخابية يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، وأنه قام باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب بمساعدة رئيس المكتب، قبل وضعها داخل حقيبة وإخراجها من المدرسة التي يوجد بها مكتب التصويت.
وأضاف البلاغ أن المعني بالأمر عمل لاحقاً على إرجاع أوراق التصويت إلى مكتبي التصويت، وذلك بتنسيق مع باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال.
كما أبانت الأبحاث القضائية، وفق المصدر ذاته، أن نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المضبوطة يختلف عن الحبر المستعمل في مكاتب التصويت.
وبناءً على النتائج التي خلصت إليها الأبحاث القضائية، وحرصاً من النيابة العامة على استيفاء جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة، والكشف عن كافة الأشخاص المتورطين فيها، أياً كانت صفاتهم أو مواقعهم، قررت تقديم مطالبة إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكابهم أفعالاً تندرج ضمن جناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل مواكبة هذا الملف، من أجل تقديم الملتمسات اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون.
Comments
0