تردي أوضاع محطة الوازيس يعيد ملف البنية السككية بالدار البيضاء إلى قبة البرلمان

الرباط

أعاد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى الواجهة إشكالية البنيات السككية بالعاصمة الاقتصادية، من خلال توجيه سؤال كتابي إلى وزير النقل واللوجيستيك حول الوضعية المتردية لمحطة الوازيس، والحاجة الملحّة لإحداث محطات سككية جديدة بمدينة الدار البيضاء، في ظل الضغط المتزايد الذي تعرفه شبكة النقل السككي.

وجاء في السؤال المؤطر تحت إشراف رئيس مجلس النواب، أن الشبكة السككية بجهة الدار البيضاء–سطات، خاصة داخل المجال الحضري للعاصمة الاقتصادية، تواجه صعوبات بنيوية متفاقمة تمس جودة الخدمات وظروف استقبال وتنقل المواطنات والمواطنين. واعتُبرت محطة الوازيس نموذجًا صارخًا لهذه الوضعية، نتيجة قدم مرافقها، وضعف طاقتها الاستيعابية، ومحدودية تجهيزاتها اللوجيستيكية، فضلاً عن غياب شروط استقبال ملائمة وآمنة للمرتفقين.

وأشار فريق الأصالة والمعاصرة إلى أن محطتي الدار البيضاء الميناء والدار البيضاء المسافرين تعرفان بدورهما ضغطًا متزايدًا، ما يجعل الاستمرار في الاعتماد عليهما كمحورين رئيسيين لحركة النقل السككي داخل المدينة أمرًا يطرح أكثر من علامة استفهام، لاسيما في سياق التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المناطق الجنوبية للدار البيضاء، وارتفاع الطلب اليومي على خدمات الذهاب والإياب (Navette).

وفي هذا السياق طالب الفريق النيابي الوزارة الوصية بالكشف عن الإجراءات العملية والآنية التي تعتزم اعتمادها لتأهيل محطة الوازيس والنهوض بوضعيتها، بما يضمن احترام الحد الأدنى من معايير السلامة وجودة الاستقبال، إضافة إلى توضيح ما إذا كان المخطط الاستراتيجي للمكتب الوطني للسكك الحديدية يتضمن مشاريع محددة لإحداث محطات سككية جديدة بالدار البيضاء، خاصة بالمنطقة الجنوبية، قصد تخفيف الضغط غير المقبول عن المحطات الحالية.

كما تساءل الفريق عن مدى تقدم الدراسات التقنية المتعلقة بإحداث محطة خاصة بخدمة الذهاب والإياب جنوب المدينة، في إطار الاستجابة للحاجة الملحة لربط الأحياء الجنوبية مباشرة بالشبكة السككية، وكذا عن وجود مشاريع مبرمجة في هذا الإطار، وجدولها الزمني الدقيق، وحجم الاعتمادات المالية المرصودة لها، والجهة المسؤولة عن تتبع تنفيذها.

ويأتي هذا التحرك البرلماني ليجدد النقاش حول حكامة النقل السككي الحضري بالدار البيضاء، في وقت تتزايد فيه انتظارات الساكنة من خدمات نقل عمومي حديثة، آمنة، ومستجيبة للتحولات العمرانية والديمغرافية التي تعرفها العاصمة الاقتصادية للمملكة.