في خطوة تندرج ضمن تعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية، دعت السيدة زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، وكلاء لوائح الترشيح للانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، إلى التقيد بالأجل القانوني المحدد لإيداع حسابات حملاتهم الانتخابية.

وتأتي هذه الدعوة في سياق الاستحقاقات التشريعية لاقتراع 23 شتنبر 2026، حيث يتعين على المعنيين إيداع حساباتهم داخل أجل 90 يوماً من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية، وفق المعطيات الواردة في البلاغ المتعلق بهذا الإجراء.

ويكتسي هذا الالتزام أهمية خاصة في تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال توثيق الموارد المالية التي تم تحصيلها والنفقات التي جرى صرفها خلال الحملات الانتخابية، بما يعزز مراقبة احترام القواعد القانونية المؤطرة لتمويل الاستحقاقات الانتخابية.

ولا يقتصر الأمر على إجراء إداري، بل يرتبط أيضاً بضرورة صون نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، عبر ضمان وضوح المعاملات المالية واحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وتبقى مسؤولية وكلاء اللوائح المعنية قائمة في احترام الآجال والإجراءات المطلوبة، في إطار منظومة الرقابة المالية التي يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات، بما يجعل الشفافية والمحاسبة ركيزتين أساسيتين في تدبير الشأن الانتخابي.