سطات تحتضن محطة القافلة الجهوية للتعريف بنظام دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاستثمار المحلي

احتضن مقر عمالة إقليم سطات ، يوم الخميس 25 دجنبر، فعاليات محطة إقليم سطات من القافلة الجهوية المخصصة للتعريف بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدّا والصغرى والمتوسطة، وهي مبادرة تروم مواكبة حاملي المشاريع وتعزيز قدرات المقاولين وتحفيز الاستثمار المحلي.

وشهد هذا الحدث حضور شخصيات وازنة في مجالي الاستثمار والتدبير الترابي، على رأسهم السيد كريم زيدان وزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسيد محمد علي حيوها عامل إقليم سطات، إلى جانب السيد سلمان بلعياشي المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء – سطات، إضافة إلى ممثلي الهيئات الاقتصادية والإدارية وشريحة مهمة من المقاولين وحاملي الأفكار الاستثمارية.

برنامج مكثف لدعم المقاولات وتحفيز المبادرة

انطلقت أشغال اللقاء على الساعة الثالثة بعد الزوال باستقبال الوفود المدعوة، ثم افتتاح رسمي بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلاه أداء النشيد الوطني.

وفي كلمات الافتتاح، أكد السيد وزير الاستثمار على أهمية هذا الورش الوطني الذي يأتي في إطار دينامية المملكة لتعزيز النسيج الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الترابي، خاصة لدى المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة التي تشكل رافعة أساسية للتشغيل والتنمية المستدامة وفي أولوياتهاقليم سطات .

كما أبرز السيد عامل الإقليم محمد علي حبوها في كلمته الدور المحوري الذي يلعبه إقليم سطات باعتباره قطبًا اقتصاديًا صاعدًا بجهة الدار البيضاء – سطات، مؤكدًا تعبئة السلطات المحلية لمواكبة المستثمرين وتسهيل مساطر الاستثمار.

وخلال هذا اللقاء، قدّم المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار عرضًا شاملاً حول نظام الدعم الخاص بالمقاولات، متناولًا آليات الاستفادة من المواكبة التقنية والمالية، والمساطر المعتمدة والإمكانيات المتاحة أمام المقاولين الشباب وحاملي المشاريع. كما تم تقديم فيديو توضيحي يشرح مضامين البرنامج ويوضح فرص التمويل والتحفيزات الموجهة للفئة المستهدفة.

وعقب ذلك، تم فتح باب النقاش والتوضيحات، حيث تمّت الإجابة عن تساؤلات المشاركين، قبل أن يستفيد المقاولون من جلسات مواكبة مباشرة مع أطر المركز الجهوي للاستثمار، في فضاء خاص خصص للاستماع وتقديم الاستشارات العملية.

تأتي محطة سطات من هذه القافلة الجهوية لتؤكد الانخراط الفعلي في دعم المقاولات وتعزيز الاستثمار الترابي، عبر توفير مواكبة ميدانية ومسؤولة تشجع روح المبادرة وتدعم الاقتصاد المحلي. وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لإبراز إرادة الدولة في تمكين المقاولين من آليات واضحة ومتكاملة، بما يسهم في خلق فرص الشغل ودعم التنمية والانفتاح الاقتصادي بالإقليم والجهة ككل.

وبذلك، تواصل القافلة الجهوية مسارها كلبنة أساسية ضمن استراتيجية وطنية طموحة، تروم بناء اقتصاد قوي مبني على الابتكار، المبادرة، والاستثمار المنتج.