شهدت المراكز والمؤسسات الصحية الحضرية والقروية، اليوم، بجهة جهة بني ملال-خنيفرة، ارتداء الأطر الصحية لشارات على الأذرع، في خطوة إنذارية موحدة تُعد أولى مظاهر البرنامج الاحتجاجي الذي أطلقته المكاتب النقابية لقطاع الصحة، إيذانًا بدخول الشغيلة الصحية في مسار نضالي تصاعدي احتجاجًا على الإقصاء من التعويضات وتردي ظروف العمل.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لدعوة التنسيق النقابي للمكاتب النقابية التابعة لـ الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والتي دعت إلى التعبير عن الاحتجاج بوسائل سلمية وتنظيمية، في انتظار تنزيل باقي المحطات النضالية المعلنة.
وفي تصريح للجريدة، أوضحت حنان الوردي الممرضة الرئيسة للمركز الصحي اولاد امبارك و نائبة الكاتب العام للمكتب النقابي للمراكز الصحية ومصلحة شبكة المؤسسات الصحية والمندوبية ببني ملال، أن هذه الحركة الاحتجاجية المتمثلة في حمل الشارة بالمراكز الصحية الحضرية والقروية جاءت احتجاجًا على إقصاء الجهة من تعويضات البرامج الصحية وعدد من التعويضات الأخرى، وكذا للمطالبة بتحسين ظروف العمل داخل شبكات المؤسسات الصحية بمختلف أقاليم الجهة.
وأكدت المتحدثة أن هذا الشكل النضالي شمل أقاليم أزيلال، بني ملال، الفقيه بن صالح، خريبكة وخنيفرة، ويعكس حجم الاحتقان الذي تعيشه الأطر الصحية نتيجة تراكم الاختلالات المهنية والإدارية، مشددة على أن هذه الخطوة ليست سوى بداية لمسار احتجاجي مفتوح.
وكانت الهياكل النقابية قد أعلنت، في بيان سابق، عن إطلاق برنامج احتجاجي جهوي تصاعدي عقب اجتماع تنسيقي انعقد يوم 15 أبريل 2026، بمشاركة مكاتب تنسيق شبكات المؤسسات الصحية والمراكز الصحية بالجهة، حيث جرى الوقوف على عدد من الإشكالات البنيوية التي تؤثر سلبًا على أداء القطاع.
ومن بين أبرز هذه الإشكالات، حسب البيان، استمرار إقصاء أطر الجهة من تعويضات البرامج الصحية أو توقيفها دون مبرر، والتأخر في صرف مستحقات الحراسة والمداومة والتنقل، إلى جانب مشاكل النقل الصحي، خاصة ما يتعلق بالإذن بالمهمة ومرافقة النساء الحوامل وحالات الاستعجال، فضلًا عن تهديد سلامة الأطر أثناء التنقل الليلي.
كما نبهت النقابات إلى النقص الحاد في الموارد البشرية وسوء توزيعها، وتردي وضعية أسطول سيارات الإسعاف بسبب الأعطاب المتكررة والخصاص، إضافة إلى الاعتداءات اللفظية والجسدية التي تطال الأطر الصحية ببعض المؤسسات، والاختلالات المرتبطة بالسكن الوظيفي والانتقالات داخل الجهة.
وأشارت المصادر النقابية إلى أن هذه الملفات سبق طرحها في اجتماعات سابقة مع الإدارة الجهوية، آخرها لقاء 20 يناير 2026، غير أن غياب تفاعل ملموس دفع الشغيلة الصحية إلى سلوك طريق الاحتجاج المنظم.
وفي هذا السياق، أكدت النقابات عزمها خوض أشكال نضالية تصاعدية، من بينها إضرابات ووقفات احتجاجية جزئية وإقليمية، ابتداءً من يوم الاثنين 27 أبريل 2026، بالمراكز الصحية وشبكات المؤسسات الصحية بالجهة، إلى حين الاستجابة لمطالبها المشروعة، وفي مقدمتها الإنصاف في التعويضات وتحسين شروط العمل، بما يضمن كرامة الأطر الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
اقصاء جهة بني ملال خنيفرة من تعويضات البرامج الصحية دليل على تهميش الجهة
نطالب بالانصاف