مراكش.. مطالب بفتح تحقيق في تسعيرة “الديباناج” بالمحجز البلدي بعد شكاوى من ارتفاع الكلفة

تشهد مدينة مراكش تصاعدا في شكاوى عدد من المواطنين بشأن ما يعتبرونه ارتفاعا غير مبرر في تكاليف خدمات جر المركبات المخالفة نحو المحجز البلدي، وسط دعوات موجهة إلى السلطات المختصة لفتح تحقيق في طريقة تحديد هذه التسعيرات ومدى مطابقتها للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.وأكد عدد من المتضررين أن استرجاع مركباتهم بعد حجزها أصبح يكلف مبالغ مالية تفوق في بعض الحالات قيمة المخالفة الأصلية، مشيرين إلى أنهم مطالبون بأداء ما يقارب 300 درهم لفائدة عربات الجر الخاصة، إضافة إلى رسوم المكوث بالمحجز البلدي والغرامة التصالحية الجزافية المحددة في 150 درهما لفائدة مصالح الأمن الوطني.وقال عبد الرحيم فتح الله، أحد المتضررين، إن الإشكال لا يقتصر على قيمة المبالغ المؤداة، بل يمتد إلى ما وصفه بـ”غياب الوضوح في مسطرة الأداء”، موضحا أن استرجاع المركبة يظل رهينا بالإدلاء بوصل أداء مستحقات عربة الجر، في وقت لا تتجاوز فيه الرسوم الجماعية الخاصة بالمحجز، بحسب إفادات عدد من المرتفقين، مبلغ 20 درهما.وأضاف المتحدث أن عددا من المواطنين يتساءلون عن الأساس القانوني المعتمد في تحديد تسعيرة خدمات الجر، خاصة مع اعتماد مبلغ موحد تقريبا بغض النظر عن المسافة المقطوعة، مطالبا بتوضيحات رسمية حول طبيعة العقود المبرمة بين الجماعة والشركات المكلفة بهذه الخدمة.من جانبه، أشاد أحد الشهود على الواقعة، بالتعامل الذي وصفه بالمهني لعناصر الأمن الوطني أثناء تحرير المخالفات وتسليم وثائق الخروج من المحجز، غير أنه انتقد ما اعتبره نقصا في التواصل داخل المحجز البلدي، إلى جانب ما قال إنه تعامل غير ملائم من أحد الموظفين، الأمر الذي تسبب، حسب تصريحه، في توترات ومشادات بين المرتفقين وبعض العاملين بالمرفق.وفي تصريح أثار تفاعلا بين الحاضرين، عبر المتحدث نفسه عن استعداده للاستثمار في قطاع جر المركبات وتشغيل عشرات الشباب من أبناء المدينة، إذا كانت هذه التعريفات المطبقة تستند إلى إطار قانوني واضح يضمن تكافؤ الفرص والمنافسة المشروعة.وتطرح هذه الشكاوى المتكررة تساؤلات حول مدى شفافية تدبير خدمة جر المركبات المحجوزة، وطبيعة العلاقة التعاقدية التي تربط الجماعة بالشركات الخاصة المكلفة بتنفيذ هذه العمليات، فضلا عن آليات مراقبة الأسعار المعتمدة وضمان حقوق المرتفقين.وأمام تنامي الأصوات المطالبة بالتوضيح، دعا المتضررون والي جهة مراكش آسفي والمجلس الجماعي للمدينة إلى فتح تحقيق إداري في الموضوع، والكشف عن الأسس القانونية لتحديد تسعيرة خدمات الجر، مع إلزام المتدخلين باعتماد فواتير ووثائق قانونية واضحة، بما يضمن الشفافية ويحمي المواطنين من أي أعباء مالية قد تعتبر غير مبررة.