مرسوم تسعير الأدوية بين رهان القدرة الشرائية ومخاوف الأمن الدوائي

أثار مشروع المرسوم المتعلق بمراجعة أسعار الأدوية موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط الصيدلانية، في ظل تحذيرات متزايدة من تداعيات قد تمس توازن المنظومة الدوائية الوطنية إذا لم يُصاحب هذا الإصلاح بحوار مهني شامل ورؤية استراتيجية متكاملة.

ويرى عدد من الفاعلين في القطاع، وفي مقدمتهم كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، المعتمدة في مراجعة الأسعار قد لا تحقق الأهداف الاجتماعية المرجوة بالقدر المأمول، إذا لم تراعِ الإكراهات الاقتصادية التي تواجه الصيدليات والصناعة الدوائية الوطنية. فالتخوف المطروح لا ينصب فقط على هامش الربح، بل يمتد إلى استدامة توفير الدواء وضمان استمرارية المرفق الصيدلي، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية.
ويؤكد مهنيون أن أي إصلاح لمنظومة تسعير الأدوية ينبغي أن يستند إلى معادلة دقيقة تجمع بين حماية القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على التوازن الاقتصادي للقطاع، باعتباره أحد أعمدة الأمن الصحي الوطني. فالمساس بهذا التوازن، وفق تقديرهم، قد ينعكس على وفرة بعض الأدوية، وعلى تنافسية الإنتاج المحلي، وعلى قدرة عدد من الصيدليات على الاستمرار في أداء رسالتها الصحية.

كما يطرح متتبعون تساؤلات حول مدى إشراك مختلف المتدخلين في بلورة هذا الورش الإصلاحي، معتبرين أن الحوار المؤسساتي يظل المدخل الأكثر نجاعة لتجاوز الخلافات وبناء حلول توافقية تراعي المصلحة العامة، بعيداً عن أي مقاربة أحادية قد تزيد من حدة الاحتقان داخل القطاع.

ولا يختلف اثنان على أن إصلاح سياسة الدواء يعد ضرورة وطنية، غير أن نجاحه يظل رهيناً بإرساء توازن حقيقي بين متطلبات العدالة الاجتماعية وضمان استدامة المنظومة الدوائية. فالأمن الدوائي ليس مجرد ملف اقتصادي، بل هو ركيزة من ركائز الأمن الصحي والسيادة الوطنية، وأي قرار يتعلق به يستوجب دراسة دقيقة واستحضار مختلف الآثار المحتملة على المواطن والمهنيين والصناعة الوطنية.

ويبقى الرهان اليوم على فتح قنوات حوار مسؤول وبناء بين الحكومة وممثلي القطاع، بما يضمن الوصول إلى حلول عملية تحفظ حق المواطن في الولوج إلى الدواء، وفي الوقت نفسه تصون استقرار الصيدليات وتعزز مكانة الصناعة الدوائية المغربية، باعتبارها شريكاً أساسياً في حماية الصحة العامة وتحقيق الأمن الدوائي للمملكة.