مشروع النصر أولاد صالح تحت المجهر

مع الحدث

تحرير ✍️: مول الحكمة

يشهد مشروع النصر بأولاد صالح وضعاً مقلقاً بفعل فوضى عمرانية متزايدة تكشف عن ضعف المراقبة وتراخي الجهات المسؤولة، في ظل توقعات بتحويل المشروع إلى تجزئة سكنية منظمة، لكنه بات اليوم يعاني من تجاوزات تهدد سلامة السكان وتضرب مبدأ القانون في العمق.

أصبح من الشائع في المشروع أن تُقسّم بعض الشقق إلى وحدات أصغر بشكل غير قانوني، دون احترام الضوابط التقنية أو القانونية، ما يشكل خطراً حقيقياً على الهيكل العام للبنايات، ويزيد الضغط على البنية التحتية من كهرباء وماء وصرف صحي.

كما تحولت العديد من أسطح البنايات إلى فضاءات سكنية غير مرخصة، مخالفةً قوانين التعمير التي تحظر ذلك، مما يهدد السلامة العامة، لا سيما مع غياب شروط التهوية والإضاءة والعزل الضرورية للسكن اللائق.

ظهرت كذلك بنايات صغيرة تُستغل كـ”لكوار” داخل المشروع، في ظروف غير صحية ولا تحترم الحد الأدنى من معايير السكن، وهو ما يطرح تساؤلات جدية عن كيفية تمرير هذه التجاوزات دون رقيب.

في ظل هذه الفوضى، تداول السكان أخباراً عن محسنة تشتري شققاً داخل المشروع، ثم تقسمها إلى شقتين صغيرتين وتوزعها على أرامل، وهو عمل إنساني بامتياز. لكن غياب أي رقابة قانونية ومالية على هذه العملية يفتح الباب أمام استغلال الفراغ القانوني، خصوصاً إذا تعلق الأمر بأملاك سكنية مشتركة.

كما أن هذه المعاملات العقارية تتم دون أي تتبع ضريبي أو مساءلة مالية، ما يثير تساؤلات حول الجهات التي تحصي الأرباح ومن يراقب عمليات التهرب الضريبي إن وجدت، فضلاً عن غياب الشفافية في الملف.

ما يحدث في مشروع النصر لا يقتصر على مجرد تجاوزات عمرانية، بل هو انعكاس لفشل شامل لمنظومة الرقابة، من التعمير إلى الشؤون الاجتماعية والجباية. والمطلوب اليوم هو تدخل عاجل وحازم لإعادة الاعتبار لسلطة القانون، حماية حقوق السكان، وضمان بيئة سكنية منظمة وآمنة توفر حياة كريمة لجميع القاطنين.